تصوير : دامي شم طوف ونوعام مشكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست

في بداية اجتماع كتلة "يش عتيد" إن قانون الإعفاء من التجنيد الذي تدعمه الحكومة هو "خيانة للجيش الاسرائيلي ".

وقال لبيد عن القانون "إنه خيانة للمحاربين  ، خيانة لجنود الاحتياط، خيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية ، وخيانة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف لبيد : " "حكومة إسرائيل تدعي الحفاظ على أمن الدولة. نتنياهو يبيع محاربينا ، هو وابتسامته. في زمن الحرب، يحاولون إعفاء عشرات الآلاف من الشبان دون مبرر. يموت المحاربون  كل يوم. منذ يوم الاثنين الماضي،  فقدنا 16جنديا  وقدموا أرواحهم من أجل الدولة، بينما يختبئ دارسو التوراة  في خيمة التوراة".

وتابع  لبيد: "من أجل تجنيدهم ليس من الضروري أن يكون هناك أي عملية تكيف أو تكييف لجيش الدفاع . هناك بالفعل عملية كهذه، تسمى التجنيد الأساسي. تأتي للخدمة الأساسية وبعد بضعة أسابيع أو أشهر، يعتمد على الوحدة التي تنتمي إليها، تكون قد تأقلمت وأصبحت جاهزًا . لا يجب علينا أن نسمح بقول 'سنموت ولن نتجند'. الذين يموتون كل يوم هم الذين تجندوا بالفعل. التجنيد هو ما يفعله أبناؤنا. هذا ما يفعله جنود الاحتياط. هذا ما يفعله كل مواطن يهودي في دولة إسرائيل عندما يصل إلى سن الثامنة عشرة - التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأشار رئيس المعارضة الى أنه : "يجب إصلاح القانون بشكل جوهري وتمريره بسرعة، ليس هناك وقت. نحن في حالة طوارئ. يقاتل الجيش على ثلاث جبهات. يجب إنهاء هذا القانون في الجلسة الحالية. جعل اللجنة تجتمع خمسة أيام في الأسبوع من الصباح حتى المساء، إذا كان جنود الاحتياط يمكنهم خدمة 150 يومًا متواصلين، يمكن للجنة أيضًا أن تخدمهم. ليس هناك سبب للتأخير. نحن جميعًا مشغولون بذلك منذ عشر سنوات. كل ما نحتاجه هو اتخاذ قرارات أخلاقية وصائبة. القيام بما هو جيد للجيش وإدارة الحرب".

 
ودعا لابيد النواب من التحالف "للحضور في اللجنة وتمرير قانون تجنيد حقيقي وفعال، حتى يعلم المحاربون  أن الكنيست الإسرائيلية تقف خلفهم".

وبعد لبيد، تحدث زعيم حزب العمل، يائير جولان، في الكنيست وقال في اجتماع حزبه : "لم تعد هذه مسألة مساواة في العبء فقط. أصبحت مسألة حياة وموت. مسألة أمنية ضرورية وأساسية. يستحق أطفالنا قيادة مختلفة. إنهم يستحقون قيادة توقف الفشل . مسألة المساواة في العبء هي مسألة واسعة جدًا. أنا أؤمن أن كل شاب وفتاة إسرائيليين ملزمون بخدمة بلادهم. سواء في الخدمة العسكرية والأمنية " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ