اختيارها لمجال القانون، الذي يعتبر مجالاً واسعاً يفتح العديد من الأبواب أمام الشباب، تمكنت من دمج خبراتها ومعارفها لمساعدة الآخرين، تحديدا شباب وشابات في ضائقة من خلال برنامج ودورات تخولهم بالحصول على لقب اول في جيل صغير .
وتقول رمزية حشمة، في حديث ادلت به لموقع بانيت وقناة هلا: "بدأت طريقي بالشبيبة في شفاعمرو حتى وصلت الى المكان الذي انا فيه الان، واختياري لمجال القانون بالذات كونه مجال جدا واسع يفتح العديد من الأبواب خاصة للشباب ويضم العديد من المجالات الأخرى، وحينما انخرطت في هذا المجال ادركت انني اريد ان اساعد الشباب في ضائقة لهذا قمت بدمج القانون عن طريق المحاكم الاجتماعية وهو شيء جديد في الدولة حيث تساعد الشباب ان يخرجوا من أماكنهم لاماكن افضل".

" اشعر بالفخر"

وأشارت حشمة الى "ان هناك أهمية بالغة لخوض المرأة العربية مجال القانون والقضاء وكلما اتعرف على امرأة عربية في هذا المجال اشعر بالفخر وبأن المرأة العربية استطاعت ان تصل لمناصب عالية من ضمنها مناصب صنع القرارات، خاصة وان هذه القرارات تؤثر علينا كمجتمع".

ومضت قائلة: "لا يوجد حضور قوي للمرأة في الحلبة السياسية ومن الصعب ان تتواجد فيه بسبب عدة معيقات منها الحكومة غير المستقرة خاصة واننا في خضم انقلاب قضائي، أيضا تواجه صعوبة في اثبات نفسها بهذا المجال".

" برنامج خاص للشباب في ضائقة"

وحول البرنامج الذي تقوده، قالت رمزية حشمة: "هناك برنامج خاص للشباب في ضائقة الذين لا يسلط عليهم الضوء بشكل كاف. هذا البرنامج نظمناه العام الماضي حيث شارك فيه طلاب تحت جيل الـ 18 عاما في جامعة تل ابيب وقد كنت مرافقة اجتماعية ومركزة لبرامج الطلاب العرب الذين يتعلمون اللقب الأول ودورات اكاديمية يحصلون من خلالها على نقاط استحقاق أي بكلمات أخرى يحصلون على لقب اول في جيل صغير، وهذا امر يدعو للفخر فهؤلاء الشبيبة هم الذين سيقودون المجتمع بالمستقبل القريب والبعيد".

وأضافت: "للأسف هناك قلة وعي بالنسبة لهذه البرامج والاطر المهمة التي تساعدنا على اخراج مجتمعنا من دائرة العنف والاجرام وتسليط الضوء على الأشياء الإيجابية بدلا من السلبية".

"الدخول لعالم السياسية"

واختتمت، قائلة: "منذ جيل صغير وانا افكر بمجالات عديد منها السياسية والتواجد في أماكن صنع القرار وارغب بتحقيق ذلك وانشاء حزب ذي أيديولوجية ومبادئ معينة لنثبت انفسنا كمجتمع عربي في الساحة السياسية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ