تصوير الوزارة لحماية البيئة

عيديت سيلمان، بتمديد نشاط الشركة الحكومية لحماية الصخور الشاطئية على ساحل البحر الأبيض المتوسط لمدة عامين مع الم المصادقة على ميزانية قدرها حوالي 90 مليون شيكل لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء لوسائل لمنع انجراف الصخور الشاطئية بميزانية إجمالية قدرها حوالي 360 مليون شيكل" .

واضاف البيان: " لتنفيذ المرحلة الثانية يتم طاقم باشتراك ممثلين من الوزارة لحماية البيئة وجناح الميزانيات والمحاسب الكبير في وزارة المالية وسلطة أراضي إسرائيل وسلطة الشركات والذي سيوصي بكيفية تنفيذ المرحلة الثانية من الدفاعات البحرية. كما سيتم تشكيل فريق بمشاركة وزارة الداخلية، قسم الموازنة، سلطة الشركات، سلطة أراضي إسرائيل، وزارة حماية البيئة ورئيس السلطة المحلية، والذي سيقوم بفحص أفضل الخطوط العريضة لتعزيز تنفيذ الدفاعات البرية.
منذ تأسيسها نفذت الشركة المشاريع لحماية الجرف على طول شواطئ عسقلان، وحواجز الأمواج في نتانيا، وتغذية الرمال على الشواطئ والعمليات أخرى بالتعاون مع السلطات المحلية، من أجل ضمان السلامة العامّة" .

وأردف البيان : " من ضمن حوالي 190 كيلومترا من شواطئ إسرائيل تغطي الصخور الشاطئية حوالي 45 كيلومترا بين الخضيرة وعسقلان فيما يهدد الانهيار على بعض المواقع.
بموجب القرار الحكومي رقم 5053 (العبرية، موقع الشركة الحكومية لحماية الصخور الشاطئية) بشأن إنشاء الشركة الحكومية متخصصة لمعالجة انهيارات الجرف الساحلي بدأت الشركة الحكومية لحماية جرف ساحل البحر الأبيض المتوسط عملها في عام 2015 كشركة خاضعة للوزارة لحماية البيئة وتقوم الشركة بتخطيط المشاريع لمنع انهيار الصخور الشاطئية وصيانتها" .

وقالت الوزيرة لحماية البيئة عيديت سيلمان : " تعتبر حماية الصخور الشاطئية على طول سواحل إسرائيل أمرًا مهمة للحفاظ على حياة الإنسان والبيئة الساحلية والبحرية. فيتيح قرار الحكومة بقيادة الوزارة استكمال المرحلة الأولى من مشروع بناء الوسائل لمنع الجرف والانهيار. فنواصل العمل مع جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة بهدف توفير الحماية المثلى والحفاظ على الصخور الشاطئية في إسرائيل" .

فيما قال إيلان لافي، الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية لحماية صخور شاطئ البحر الأبيض المتوسط : " يتيح القرار تثبيت الجرف الساحلي وضمان سلامة الشواطئ المجاورة له وتمكين أعمال التنمية فيها. من الضروري استكمال الاستعداد العاجل للمرحلة الثانية من بناء وسائل الحماية للصخور. رحب لافي جهود الوزيرة لحماية البيئة وموظفي الوزارة في ضمان استمرار عمل الشركة من أحل الحل المستدام لحميات الصخور على شواطئ البحر" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ