بانيت وقناة هلا حول هذا الموضوع: " ان بعض العمال يأتون لطلب الاستشارة فقط بعد أن ينتهي عملهم، وهذا خطأ. من الأفضل أن يقوموا بمراجعة قسيمة الراتب في نهاية كل شهر، ليتمكنوا من التحقق مما إذا كانت الأمور صحيحة أم هناك أخطاء. هذا يساعدهم على تجنب المشاكل الكبيرة في المستقبل، حيث يتجنبون اللجوء إلينا لحل مسائل معنية عادةً ما يتم اكتشافها عند انتهاء العمل". 

وشددت المحامية امارات جابر على "ان اليوم، هناك العديد من الحقوق التي لا يدركها العمال أو يتغاضون عنها، ويفكرون فقط في الراتب النهائي. لكن هناك جوانب مهمة أخرى يجب أن نكون على دراية بها، مثل موضوع التقاعد وصناديق التقاعد. كثير من الناس لا يكون لديهم وعي كافٍ بهذا الموضوع، وعندما ينتهي عملهم، يسعون فقط لسحب الأموال. يجب أن نعرف أن هذه التأمينات ليست مجرد أموال يمكن سحبها في النهاية، بل تشمل أيضًا تغطية لحالات مثل حوادث العمل أو المرض. من الضروري أن نحافظ على حقوقنا في هذه الصناديق ونتأكد من استفادتنا منها بشكل كامل خلال فترة عملنا".

ومضت قائلة ردا على سؤال : "أنا محامية ومحاسبة مستقلة، وأدير مكتبي الخاص في الطيبة، الذي افتتحته منذ ست سنوات. درست المحاماة منذ فترة طويلة وتخصصت في مجال حقوق العمل والعمال والتأمين الوطني. ليس كل محامٍ يمتلك مكتبًا خاصًا ويعمل بشكل مستقل، حيث أن مهنة المحاماة هي مجال واسع جدًا. بعض المحامين يعملون في شركات أو مؤسسات، وليس بالضرورة أن يكون لديهم مكتب شخصي".

وأضافت: "في بداية مسيرتي المهنية، عملت كمديرة قسم تجاري في بنك العمال، ولم أكن محامية في ذلك الوقت. بدأت دراستي للمحاماة لاحقًا لأكتسب الخبرة والثقة اللازمة. بعد أن اكتسبت الثقة في نفسي وطورّت مهاراتي، قررت افتتاح مكتبي الخاص الذي يواصل العمل بنجاح منذ ست سنوات."

وأشارت المحامية امارات جابر الى "أن فكرة افتتاح المكتب كانت قائمة على استفادتنا من العديد من التجارب. تجربتي في بنك العمال كانت ذات قيمة كبيرة، حيث اكتسبت خبرة واسعة في عدة مجالات. هناك، تعلمت الكثير عن حقوق الأفراد، وكان ذلك جزءًا من تطوّري كمحامية. بعد مغادرتي للبنك، قررت فتح مكتبي الخاص، وركزت على تخصص حقوق العمل، لأنني رأيت أهمية كبيرة في حماية حقوق العمال اليوم، وهو مجال واسع، خاصة وان العمال بحاجة إلى التثقيف حول حقوقهم. اليوم، يتسم القانون بتعقيداته الكثيرة، مما يجعل من الضروري أن يكون لدى العمال فهم جيد لحقوقهم".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ