تصوير بلدية كفر قرع

رغم تداول ملفات هذه البيوت في المسار القضائي، عُقدت أمس الخميس جلسة بمشاركة رؤساء السلطات المحليّة في وادي عارة، وذلك بلدية كفرقرع، مع مدير وحدة التفتيش والمراقبة في لواء حيفا، الذي يعتبر المسؤول عن تنفيذ أوامر الهدم في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن المشاركين في الاجتماع " أن هدف اللقاء لجم هذه الهجمة الشرسة ووقف هدم البيوت، خاصّة في ظل عمل السلطات المحليّة على تسوية الأمر القانوني للبيوت وبذل جهود لتطوير التخطيط لاصدار رخص بناء ". كما جاء من المشاركين ان " اللجنة باغتت الأهالي، مؤخرا، معزّزة بعشرات رجال الشرطة وقامت بعمليات هدم وارسال غرامات، خاصة لاصحاب مصالح تجارية بحجة البناء غير المرخص ".

وقد دار نقاش خلال اللقاء حول الأحداث الأخيرة وتكثيف عمليّات الهدم في منطقة وادي عارة وكيفيّة تنفيذ أوامر الهدم وحيثيّاتها. وأبدى رؤساء السلطات المحليّة امتعاضهم من ذلك خاصّة في ظل العمل على خرائط تفصيليّة لتشمل كافة مناطق السلطات، وقالوا ان " هذه الخرائط تحتاج لوقت طويل في ظل الضغط الكبير الذي تشهده اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء ".

مدير اللواء في وحدة الرقابة أكدّ أن " الوحدة ستستمرّ في مراقبة البناء غير القانوني في المناطق الزراعيّة، وكذلك في الأراضي التي تقوم السلطات المحليّة على التخطيط فيها لتحويلها من زراعيّة للمصادقة وتستثمر ملايين الشواقل في سبيل إتمام هذا التخطيط والمصادقة على الخرائط لبناء أحياء جديدة عصريّة، إذ أنّ كلّ بناء غير قانوني من شأنه أن يخرّب التخطيط، ولن تسمح الوحدة بذلك ولا بفرض أمر واقع يعيق تجهيز الخرائط والمصادقة عليها بشكل مهني مدروس ".

وقال رؤساء السلطات المحلية المشاركون في الاجتماع :" كي لا تصل معاول الهدم مدينتنا، فإنّ رؤساء البلديات والمجالس يناشدون المواطنين أخذ الأمر على محمل الجدّ بمسؤوليّة وعدم البناء بشكل غير قانوني في المناطق الزراعيّة أو في المناطق الموجودة قيد التخطيط، لأنّ ذلك يعرّضهم للملاحقة القانونيّة ويشكل خطرًا فعليًا عليهم لهدم البيوت ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ