يشغل منصب رئيس منظّمة المراقبين الأوروبية.

وقال إنجلمان: "أشكر ما يقرب من 50 مراقب دولة الذين منحوني الثقة لقيادة منظمة المراقبين الأوروبية. وتحديدا في هذا الوقت، بعد أن تعرّضت إسرائيل لهجوم إرهابي في 7.10 ولم يتم تحرير رهائننا بعد - أرى أهمية كبيرة في الاعتراف الأوروبي بمكتب مراقب الدولة في إسرائيل. أتوقّع من أوروبا بذل كل ما في وسعها لتحرير الرهائن".

إن تولّي إنجلمان لهذا المنصب ليس بالأمر البسيط في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تحديات دولية واسعة وصعبة، أبرزها الدعوى المرفوعة ضدها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ترمي المنظّمة الأوروبية لمراقبي الدول- اليوروساي إلى تعزيز التعاون المهني بين مؤسّسات مراقبي الدولة في أوروبا، وتعزيز تبادل المعلومات والمعرفة البحث في مجال مراقبة الدولة من الجوانب العملية والنظرية.

يعقد المؤتمر الرئيسي لمنظمة اليوروساي كل ثلاث سنوات، ويحضره مراقبو الدول الأعضاء في المنظمة، والذي يشكل رسميًا بداية ولاية رئيس المنظمة الجديد. وكان من المقرّر عقد المؤتمر في إسرائيل، لكنه يُعقد بشكل افتراضي بسبب حرب "السيوف الحديدية".

افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ الذي تطرّق أيضًا إلى أهمية إعادة الرهائن وإلى كون إسرائيل دولة ديمقراطية تعرضت لهجوم إرهابي قاتل. بعد ذلك، قدّم الأمين العام لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ماتياس كورمان ورئيس منظمة المراقبين العالمية، الإنتوساي (INTOSAI)، برونو دانتس، التهاني لمراقب الدولة، فيما قام الرئيس السابق لليوروساي، مراقب الدولة التشيكي ميلوسلاف كالا، بتسليم عصا الرئيس للمراقب إنجلمان.

وأعرب مراقب الدولة الإسرائيلي ورئيس اليوروساي الجديد، متنياهو إنجلمان، عن شكره للمراقبين الأوروبيين على اختياره رئيسًا لليوروساي وقال: "أنا ممتنّ للثقة التي منحتموني إياها لقيادة هذه المنظمة المرموقة، وبالأخص في هذا الوقت، بعد أن تعرضت إسرائيل لهجوم إرهابي في 7.10 ولم يتم تحرير رهائننا بعد - أرى أهمية كبيرة في الاعتراف الأوروبي بمكتب مراقب الدولة في إسرائيل، وأتوقع من أوروبا بذل كل ما في وسعها لتحرير الرهائن.

أنا ملتزم بتوجيه اليوروساي نحو عصر جديد من التأثير العالمي والتميّز في المراقبة. أرى في اليوروساي قوة دافعة للابتكار والتميز في المراقبة العامة. لتحقيق هذه الرؤية، سنقوم بإجراء عملية مراجعة وتقييم وتحسين منهجيات المراقبة لدينا باستمرار، ويضمن أننا نظلّ في طليعة الممارسات الموصى بها عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، سننسّق عمليات مراقبة متوازية وتوحيد خبرتنا الجماعية للتعامل مع قضايا معقّدة عابرة للحدود، والحفاظ على المصلحة العامة (خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا المشتركة، مثل: التعامل مع حالات الطوارئ، أزمة المناخ والذكاء الاصطناعي)؛ كما سنركّز على تخصيص الموارد المالية لدعم مراجعات استثنائية؛ علاوة على ذلك، سنعمل على تحسين مشاركتنا وتعاوننا مع الهيئات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وتعزيز دورنا كصوت رائد في مجتمع المراقبة العالمي".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ