الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وردا على قرار المدعي العام للمحكمة الدولية في لاهاي، الذي قال انه يطلب من المحكمة اصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن يوئاف غالنت ".

وأعلن الوزير سموتريتش انه لا ينوي المصادقة على تقديم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وانه لن يمدد التعويض للبنوك التي تقوم بتحويل الأموال لبنوك في الأراضي الفلسطينية.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد صادق بداية العام الجاري على منظومة تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عن قطاع غزة، بحيث يتم ايداعها في النرويج، بعد ان رفض سموتريتش تحويل هذه الأموال. وكان الاقتراح الأمريكي ان يتم تحويل الأموال لبنك في النرويج، بحيث تقوم إسرائيل بتحويل باقي المبلغ للسلطة الفلسطينية. وباعلانه اليوم فان سموتريتش اعتبر المنظومة المذكورة لاغية وقد قرر وقف تحويل كل الأموال.

وجاء في رسالة الوزير سموتريتش لنتنياهو : " في الجلسة الأخيرة للحكومة طالبت انا ووزراء كثيرون باتخاذ اجراءات عقابية جادة بحق السلطة الفلسطينية بسبب تصرفها احادي الجانب ضد اسرائيل بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف احادي الجانب في الأمم المتحدة، وفي اطار اتفاقيات مع عدد من الدول والاجراءات القضائية التي تتخذها ضد دولة اسرائيل في محكمة العدل الدولية من أجل وقف الحرب ".

ومن بين المطالب التي قدمها سموتريتش لنتنياهو: " المصادقة على انعقاد لمجلس التخطيط للمصادقة على 10 الاف وحدة سكنية في مستوطنات في مناطق الضفة الغربية، والمصادقة على قرار إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء منظومة تمرير الأموال للسلطة الفلسطينية عبر النرويج، واتخاذ قرار لتقوية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الـ " VIP " لكبار موظفي السلطة الفلسطينية، وفرض عقويات اقتصادية على كبار موظفي السلطة وأبناء عائلاتهم ".

 (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ