تصوير علاقات عامة

 تنشرها وزارة الصحة. وفي الواقع فإن عدد المدخنين يتزايد كل عام عندما نأخذ في الاعتبار الزيادة المستمرة في عدد السكان. وعندما يتعلق الأمر بتنظيم منتجات التدخين، فإن النهج في إسرائيل هو "كل شيء أو لا شيء". إما أن تدخّن، أو تتوقف عن التدخين. 

ويتم تنفيذ هذا النهج من خلال سلسلة من القوانين المشددة، وضرائب من الأعلى في العالم، ومحظورات وقيود صارمة التي تهدف إلى حث الناس على التوقّف عن التدخين. ولم ينجح هذا النهج بتحقيق نتائج حتى الآن فيما يتعلق بتخفيض نسبة تدخين السجائر في إسرائيل. وفي غضون ذلك، تواجه الدولة صعوبة في تطبيق القوانين التي سنّتها بنفسها. على سبيل المثال، رغم أن القانون يحظر بيع منتجات التدخين للقاصرين، ويشترط وضع لافتة بارزة مع هذا المنع وإبراز بطاقة هوية للتحقق من عمر المشتري، إلا أنه يتم شراء منتجات التدخين بمعدّلات أعلى من أي وقت مضى (وفقًا لمناقشات لجنة الكنيست ووفقًا لدراسة "مبادرة القضاء على التدخين").

وينبغي أن يكون مثل هذا الركود الطويل بمثابة إشارة تحذير لصنّاع القرار، وجعلهم ينظرون إلى دول أخرى في العالم، التي تتخذ نهجاً مختلفاً، وتحدّث سياساتها، وتنجح في خفض نسبة تدخين السجائر بشكل كبير. لقد تبنت هذه البلدان مبادئ نهج "الحد من الضرر"، والذي بموجبه، بدلاً من استخدام الحظر والقيود، والذي ثبت في كثير من الحالات عدم فعاليته، فإنها توفّر للمدخنين بديلاً: بدائل بدون دخان (مثل تسخين التبغ، سجائر إلكترونية، أكياس نيكوتين، وما إلى ذلك). وعلى الرغم من أن هذه البدائل لا تخلو من المخاطر وتحتوي على النيكوتين (وهي مادة تسبب الإدمان)، إلا أنها تعتبر في العديد من البلدان خياراً أفضل - مقارنة بالاستمرار في تدخين السجائر. 

وتعد السويد من أبرز الدول التي تتبنى هذا النهج وتوفّر البدائل التي تتمتع بإمكانية "تقليل الضرر" (البديل الأكثر شيوعًا في السويد هو أكياس النيكوتين/سنوس). وفي السنوات الأخيرة، انخفض عدد مدخني السجائر في السويد بأكثر من النصف، من 15% إلى 5.6%، وفقاً لتقرير نُشر مؤخراً. وتبيّن أن معدّل الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ في السويد أقل بنسبة 39.6%، مقارنة بالمتوسط في الاتحاد الأوروبي، كما أن حالات السرطان أقل بنسبة 41% عنها في الدول الأوروبية الأخرى.

ونجحت السياسة التي اعتمدتها بريطانيا، في خفض معدلات تدخين السجائر من 30% إلى 13%. ويشجعون هناك انتقال المدخنين البالغين إلى البدائل، والتي تساعد، وفقًا للسلطات الصحية، 20 ألف شخص سنويًا على التوقف عن تدخين السجائر، في حين لم يتم العثور على دليل على زيادة نطاق التدخين بين الشباب. حتى أنهم أعلنوا مؤخرًا عن خطوة غير مسبوقة: توزيع بدائل تبخير بتمويل من الدولة، على مليون مدخن، بهدف دفعهم للإقلاع عن السجائر. 

وفي نيوزيلندا، انخفضت معدلات التدخين من 16% إلى 8%، والهدف هو خفض معدل مدخني السجائر إلى 5% بحلول عام 2025 من خلال مبادئ مماثلة، بما في ذلك موقع رسمي على شبكة الإنترنت بالتعاون مع المنظمات الصحية وبمرافقه حملة إعلانية واسعة النطاق، تشجع المدخنين البالغين على التحوّل إلى البدائل المحددة هناك، على أنها تقلل الضرر. 

وفي اليابان، يتراجع عدد المدخنين بشكل مستمر (من 32% إلى 16.2%). 22.1% من إجمالي المدخنين من الرجال تركوا السجائر تمامًا وتحوّلوا كلياً إلى بدائل تسخين التبغ. كما يُمنع منعا باتا تدخين السجائر في الأماكن العامة، في حين يُسمح باستخدام جزء من البدائل. ولم تسجّل أي زيادة في أعداد المدخنين الجدد، ومن بينهم الشباب وأبناء الشبيبة، بل على العكس، لم يؤثر ذلك على زيادة الاستهلاك. 

وفي الفلبين، تم مؤخراً سن قانون لتنظيم بدائل التدخين بهدف تقليل عدد المدخنين في البلاد، وتعزيز الحد من أضرار التدخين بسرعة أكبر. وتتيح هذه البدائل لـ 16 مليون مدخن في البلاد (يُسمح بالترويج والإعلان والتسويق بتحذيرات صحية تختلف عن تلك الموجودة على السجائر)، وفي الوقت نفسه تحدد قواعد صارمة للغاية لضمان عدم وصولها إلى القُصّر وغير البالغين. وقال المبادرون: "إن الأشخاص الذين يستمرون في التدخين يستحقون الحصول على بدائل لتدخين السجائر والمعلومات الصحيحة عنها كعنصر إضافي في السياسة لمعالجة أضرار التدخين".

وفي الولايات المتحدة أيضًا، تعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على تعزيز سياسة توفير البدائل للمدخنين البالغين الذين يستمرون في التدخين، مع حماية القاصرين والمراهقين. ويتلخص الهدف في خفض معدلات التدخين واستهلاك السجائر، إلى جانب دراسة البدائل ذات الضرر المحتمل المنخفض ومنح تصاريح تسويق مع تحذيرات صحية مختلفة عن تلك الموجودة على السجائر. وإلى جانب تصاريح منتجات تسخين التبغ، تم في بداية العام إضافة تصاريح لـ 23 علامة تجارية للسجائر الإلكترونية، مع التمييز بين منتجات التبغ والنيكوتين المختلفة. 

وهناك دول أخرى مثل جمهورية التشيك واليونان وإيطاليا وسويسرا وغيرها تتبنى مبادئ من هذا النهج وتقوم بتحديث السياسات التي تفرّق بين السجائر وبدائل التدخين. وذلك بالتوازي مع رقابة صارمة وتطبيق صارم يهدف إلى منع استخدام الشباب والمراهقين وغير المدخنين. أما إسرائيل، فلا تزال حتى هذه اللحظة، تعتبر بدائل التدخين "تمامًا مثل السجائر العادية"، وتخضعها لجميع القوانين والأنظمة التي تنطبق على السجائر. وترفض الجهات الرسمية بشكل قاطع النظر في الابتكارات التي تتم صناعتها، وقدرتها على الحد من أضرار التدخين وخفض معدل المدخنين.

يقول ميخائيل سولتر، المدير العام لشركة فيليب موريس في إسرائيل مع إطلاق آيكوس إيلوما: "هناك دول نجحت بالفعل في تسريع نهاية عصر تدخين السجائر، وإسرائيل تستطيع ذلك أيضًا. إن عدم البدء بالتدخين، أو التوقف عن استهلاك التبغ والنيكوتين هو دائمًا القرار الأفضل، لكن الكثير من الناس لا يفعلون ذلك. لذلك فإن السماح لهم بالتحوّل إلى بدائل ذات ضرر أقل يمكن أن يكون جزءًا من الحل. الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال لديها القدرة على خفض معدّلات تدخين السجائر والأضرار المرتبطة بها." 

وأطلقت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) في إسرائيل منتجها الجديد بدون دخان، IQOS ILUMA، كبديل للسجائر المشتعلة. ويقوم على تسخين التبغ بنظام الحث المبتكر، الذي يسخّن التبغ إلى درجة حرارة 350 درجة (بدلاً من 900 درجة كما يحدث في السيجارة)، ويعمل على إبطال الدخان (السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين)، واستبداله برذاذ التبغ. ومثل أجهزة IQOS السابقة، فإن جهاز ILUMA، يصدر في المتوسط، مستويات أقل بنسبة 95% من المواد الكيميائية الضارة مقارنة بالسجائر. وهذا لا يعني أن هذا المنتج خالي من المخاطر، ولكن لديه القدرة على تقليل الضرر مقارنة بالاستمرار في تدخين السجائر.

وتم تقديم هذه التقنية الجديدة أيضًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بناءً على حقيقة أنها وافقت بالفعل على تسويق الإصدارات السابقة من IQOS في الولايات المتحدة، مع معلومات مختلفة عن تلك التي تظهر على السجائر ("تقليل التعرّض"). والتي توضح: "أثبتت الدراسات العلمية أن التحوّل الكامل من السجائر العادية إلى IQOS يقلل بشكل كبير من تعرض الجسم للمواد الكيميائية الضارة." واليوم، يستخدم ما يقرب من 29 مليون مدخن بالغ في جميع أنحاء العالم منتج IQOS الخالي من الدخان، في حين أن الغالبية العظمى (20.8 مليون) توقّفوا تمامًا عن تدخين السجائر.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ