من ميزانية الدولة، نظرا للظروف الراهنة واستمرار الحرب ...

وأشارت مصادر إعلامية انه من بين الخطوات التي تتم دراستها في الوزارة الغاء أو تأجيل منظومة التمييز الضريبي عند شراء سيارة كهربائية، اعتبارا من بداية العام المقبل .. ووفقا لوزارة المالية فان خطوة كهذه ستدخل لميزانية الدولة حوالي 2.2 مليارد شيكل خلال عامي 2025 و 2026 ، ومعنى القرار ارتفاع ضريبة شراء سيارة كهربائية من 35% كما هو الحال اليوم الى 83% ...

للحديث عن هذا الموضوع وتأثير ذلك على الوضع من منظار بيئي وليس اقتصاديا فحسب، استضافت قناة هلا جميلة هردل – مديرة جمعية مواطنون من أجل البيئة.

وقالت جميلة هردل في حديثها لقناة هلا : " ان اغلب قرارات الحكومة الحالية مقلقة ، حيث أن أغلب القرارات يتم اتخاذها بشكل متسرع وشعبوي ودون أي دراسة مسبقة ، بل بالاعتماد على تقلبات مزاجية من وزراء في الحكومة " .

وأضافت جميلة هردل لقناة هلا : " في السنوات الأخيرة بسبب اتفاقيات المناخ والتزام الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة ، هناك التزام من أغلب دول العالم بالانتقال الى السيارات الكهربائية حيث أن التلوث منها أقل بنسبة 50% . وإسرائيل كانت قد قررت مسبقا أنه في عام 2030 ستكون نحو 95% من السيارات تعمل على وقود نظيف ، بينما في دول الاتحاد الأوروبي فسيبدأ هذا الامر في عام 2035 ، ومع ذلك نرى أن السيارات الكهربائية في دول أوروبا أعلى بكثير . وما يحدد هذا الموضوع هو تنفيذ القرار والتشجيع الذي تتخذه الدولة لترغيب المواطنين في شراء السيارات الكهربائية ، بينما في إسرائيل نرى أنه حتى التسهيلات التي كانت موجودة يتم الغاؤها شيئا فشيء ، مثل تسهيل رخصة السيارة الذي انتهى منذ بداية السنة ، وتسهيل الضريبة التي كانت مخفضة على السيارات الكهربائية يتم رفعها والان مع بداية العام القادم قد تصل لضريبة السيارات العادية ، وهذا الأمر يؤدي بشكل مباشر الى رفع أسعار السيارات . الأمر الاخر الذي قد تتم المصادقة عليه قريبا هو فرض ضريبة جديدة تم اختراعها في البلاد ، التي تقول بأن كل شخص لديه سيارة كهربائية سيدفع 15 أغورة على كل كيلومتر ، وكل ذلك بسبب العجز في الميزانية جراء الحرب ، وهذا يعني أن كل التسهيلات التي كانت متاحة لشراء السيارات الكهربائية يتم الغاؤها الان ، وهذا لن يشجع الناس على شرائها ، وبالتالي فان الدولة لن تستطيع أن تلتزم بما أعلنت عنه مسبقا مع عام 2030 " .

وتابعت جميلة هردل حديثها لقناة هلا : " نسبة السيارات الكهربائية عند المجتمع العربي تتضاعف كثيرا في السنتين الأخيرتين ، لكن المواطن العربي كسائر المواطنين في البلاد يريد أن يشتري الأرخص له ، ويريد أيضا أن يدعم تخفيف التلوث لان السيارات الحديثة والكهربائية تحديدا أقل تلوثا بنسبة كبيرة حتى علينا ، ونحن نرى التوجه في العالم نحو السيارات الاقتصادية لكن اذا كانت الدولة تسير في اتجاه اختفاء هذا الاعتبار أو أن يقل بشكل كبير ، فان ذلك سيؤثر بشكل كبير على نسبة شراء السيارات الكهربائية " .