وهو الأعلى على الإطلاق منذ بدأ المركز في توثيق أعداد الضحايا ".

وجاء في التقرير :  "بعد أن انخفضت أعداد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي في الثلث الأول من العام 2022 إلى 25 ضحية مع تسلّم حكومة التغيير السابقة الحكم، وعقب الدور الذي لعبته القائمة العربية الموحدة في تحصيل الخطط والميزانيات، عادت أعداد ضحايا العنف والجريمة للارتفاع مع تسلّم حكومة اليمين المتطرف الحالية الحكم وتسلّم ايتمار بن غفير لوزارة الأمن القومي، حيث بلغ عدد الضحايا 62 ضحية في الثلث الأول من عام 2023، و 69 ضحية في الثلث الأول من العام الحالي 2024، وهما الأعلى على الأطلاق ".

كما جاء في التقريري " أن هذه الارقام انعكست أيضًا على أعداد الضحايا الكلي خلال العامين الماضيين، فبعد انخفاض في عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 111 ضحية عام 2022 في فترة حكومة التغيير، ارتفع عدد الضحايا إلى رقم قياسي هو الأعلى على الإطلاق ووصل إلى 247 ضحية مع تسلّم حكومة اليمين المتطرف الحالية الحكم ".

" أكثر الضحايا فوق جيل 25 عاما "

وبحسب معطيات مركز أمان، فانه من بين " الـ 69 ضحية للربع الأول من هذا العام، هناك 67 رجلًا وامرأتان، ومن حيث الأجيال، هناك 29 ضحية أعمارهم بين 25 - 39 عامًا، 29 ضحية من جيل 40 عامًا فما فوق، 9 ضحايا من جيل 18-24 عامًا، وضحيتان من جيل 17 عامًا فما دون ".

" أكثر الحالات في الشمال "

وفيما يتعلق بالمناطق السكانية، تشير معطيات مركز أمان إلى أن " 36 من ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي خلال الربع الأول من هذا العام هم من منطقة الشمال، و25 ضحية من منطقة المركز، و6 ضحايا من منطقة الجنوب والنقب، وضحيتان من القدس، وضحية واحدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة ".

" الدافع الرئيسي للقتل الإجرام "

وحول دوافع القتل، أشار تقرير مركز أمان إلى أن " الدافع في 35 من حالات القتل هو إجرام منظم، وفي 27 حالة كان الدافع اجتماعيًّا أسريًّا اقتصاديًّا، وحالة واحدة كان الدافع ثأرًا، وفي 6 حالات لم يعرف الدافع للآن ".

" ضحايا الشرطة بارتفاع "

وفي سياق متصّل تناول تقرير مركز أمان أعداد الضحايا العرب الذين قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، وجاء في التقرير :" بلغ عدد الضحايا في الثلث الأول من العام الحالي 5 ضحايا، وهو عدد مرتفع نسبيًّا، علمًا أن أعداد الضحايا العرب الذين قُتلوا برصاص الشرطة بلغ 10 ضحايا خلال العام الماضي مع تسلّم بن غفير وزارة الأمن القومي، في حين وقعت 3 ضحايا خلال عام 2022 في عهد حكومة التغيير ".

تعقيب مركز أمان
وفي تعقيبه على معطيات التقرير، قال الشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان: " إنّ هذه المعطيات تدلّ بشكل واضح أنه منذ تولّي الحكومة المتطرفة الحالية الحكم في الدولة، ومنذ استلام بن غفير وزارة الأمن القومي، ارتفعت أعداد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي بشكل صارخ، حيث يرى الجميع أن هذه الحكومة ووزيرها المتطرف أطلقوا العنان لعصابات الإجرام لتسرح وتمرح في مجتمعنا العربي دون أي رادع ودون أية برامج أو خطط أو إجراءات فعلية وحقيقية على أرض الواقع لمكافحة هذه الآفة التي تفتكّ بمجتمعنا، وهو ما يحتّم علينا كمجتمع عربي وسلطات محلية عربية التحرّك على كل المستويات، البلدية، المحلية والدولية، وفي مختلف المجالات الجماهيرية والشعبية والتربوية والبرلمانية، من أجل أخذ زمام المبادرة ووضع هذه الآفة على جدول أعمال الجميع ".

صورة من الارشيف - تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ