صورة عممتها وكالة انباء الامارات

 بين الإمارات وفرنسا في القطاع البحري.

شهدت الفعالية - التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتقنيات بين البلدين في المجال والتي استضافتها الوزارة في ديوانها بإمارة دبي، بالتعاون مع وكالة "بيزنس فرانس" التابعة لحكومة فرنسا- مشاركة سعادة ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهوريّة فرنسا بإمارة دبي، وعدد من مسؤولي القطاع في البلدين والخبراء والمتخصصين، إضافة إلى مجموعة من الشركات البحرية الوطنية والدولية والذين قدموا عروضاً تقنية وورش عمل حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة البحرية.

وسلطت الفعالية الضوء على دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة كقوة دافعة ومعززة لنمو الصناعة البحرية، بما يسهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع البحري الوطني وجاذبيته للمستثمرين الدوليين إلى جانب الابتكار في خلق عصر جديد للصناعة البــــحرية.

وجرى مناقشة مستقبل الاستدامة في القطاع البحري بما ينسجم مع مخرجات مؤتمر الأطراف “ cop28 ”، والخطط المستقبلية الداعمة لجهود الإمارات لتنمية الاقتصاد البحري، وتحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحلول المبتكرة في توفير فرص لزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي، وتحسين معايير سلامة القطاع.

وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزيرالطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري أهمية هذه الفعالية في تعزيز أواصر التعاون بين الإمارات وفرنسا موضحة أن "اليوم البحري الفرنسي" يعكس الرغبة المشتركة في تطوير قطاعات حيوية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

وشددت على أهمية الابتكار في قطاع الطاقة البحرية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة وقالت :" ملتزمون بتطوير حلول مستدامة تخدم أهدافنا المشتركة في حماية البيئة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على الحلول البيئة والاقتصاد الأزرق" مؤكدة أن الحلول التي يتم تطويرها من خلال هذه الشراكات سيكون لها أثر بعيد المدى على الصناعات البحرية والبيئية على حد سواء.

وقالت :" سنواصل جهودنا الوطنية بوتيرة متسارعة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري بما يرسخ مكانة القطاع، ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه، والوصول إلى الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071".

بدورها ، قالت ناتالي كينيدي :" يعكس اليوم البحري الفرنسي التزامنا الراسخ بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية في القطاع البحري مع دولة الإمارات بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الذي يدمج التقنيات الحديثة والممارسات البيئية المستدامة، مع التركيز على تطوير موانئ المستقبل والموانئ الخضراء".

وتقدمت بالشكر إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز الروابط الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الإمارات.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ