(Photo by JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)

من الحلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.

ومع تكثيف روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا، تتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لضغوط لإمداد كييف بمزيد من أنظمة الحماية، خاصة دولا مثل اليونان وإسبانيا التي تمتلك هذه الأسلحة في ترساناتها.

وذكرت الصحيفة أن إسبانيا استبعدت تسليم كييف قاذفات للصواريخ المضادة للطائرات لكنها ستزودها بصواريخ من أجل هذه القاذفات. ولم ترد وزارة الدفاع بعد على طلب للتعليق.

وأضافت الصحيفة "نقل عدد صغير من الصواريخ يأتي بعد رفض وزارة الدفاع تسليم أوكرانيا البطارية التي نشرتها منذ عام 2013 على الحدود التركية السورية".

وتابعت "سيكون عددا محدودا جدا، لأن المخزون الحربي الإسباني يضم نحو 50 وحدة والأسلحة الاعتراضية باهظة الثمن".

ولم ترد وزارة الدفاع على الفور على طلب للتعليق على التقرير، لكن دبلوماسيا إسبانيا قال للصحفيين الأجانب يوم الخميس "علينا زيادة التزامنا تجاه أوكرانيا".

وأفادت الصحيفة بأن إسبانيا لديها ثلاث بطاريات كانت قد اشترتها مستعملة من ألمانيا في عامي 2004 و2014.

وأخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة صواريخ باتريوت أو غيرها من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة لصد الهجمات الجوية الروسية، ودعاهم إلى زيادة مساعداتهم العسكرية لكييف.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس يوم الخميس إن بلاده لا يمكنها تقديم أنظمة دفاع جوي مثل باتريوت أو إس-300 لأوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة سكاي تي.في "سُئلنا وشرحنا لماذا لا نستطيع القيام بذلك"، مضيفا أن هذه الأنظمة "حيوية لقدرتنا على الردع".

والدفاع قضية لها حساسية شديدة بالنسبة لأثينا نظرا للتوتر مع تركيا.

وصرح وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بأنهم يبحثون كيفية توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا، لكنهم لم يصلوا إلى حد تقديم تعهدات محددة بشأن أنظمة باتريوت، وهي الأكثر أهمية في نظر كييف.

وتستضيف الولايات المتحدة يوم الجمعة اجتماعا عن بعد للمانحين الدوليين لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من خروج الكونجرس من حالة جمود استمرت نحو ستة أشهر بالموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ