بما في ذلك سيناريو سقوط صواريخ، لا قدر الله، في حال اتساع رقعة القتال والحرب في البلاد ...

وأوضح صليبي " انه في حال تحقق سيناريو الحرب الشاملة، فان طواقم الإنقاذ في الدولة قد لا تصل للبلدات العربية، أو انها قد تصل متأخرة، لذا يجب ان يهتم كل مجلس محلي وبلدية بالتعامل مع مثل هذه الحالات " ...

جاءت أقوال صليبي هذه لقناة هلا على هامش مشاركته بورشة تم تنظيمها ضمن مشروع الامن والامان لموظفي الأمان في مجلس مجد الكروم ...

اليكم المقابلة مع سليم صليبي التي يتطرق خلالها أيضا لقضية نقل صلاحيات انفاذ القانون في مخالفات البناء للوزير ايتمار بن غفير ...

وقال رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي في حديثه لقناة هلا : " نعمل لتعزيز مفهوم الطوارئ في المجتمع العربي ، لأننا متأكدون أنه في حالة الحرب فان الاتكال على البلد والناس الجاهزين هنا . منذ 5 سنوات ونحن نتجهز لحالات الطوارئ ، وللأسف نحن الان بحالة طوارئ ، وطوال الوقت ونحن خائفون من الجبهة الشمالية خاصة بعد ما حدث في عام 2006 لأننا لم نكن جاهزين حيث كان الثمن غاليا " .

وأضاف المحامي سليم صليبي :" منذ عام 2006 بدأنا العمل على جهوزية الطوارئ ، وعندما وصلتنا الكورونا كنا جاهزين وتعاملنا مع الوباء بشكل جيد جدا . ونأمل بعد كل التحضيرات التي قمنا بها عىل مدار 5 سنوات أن تكون مجد الكروم جاهزة ، فمن ناحية الموارد والامكانيات المطلوبة منا لحالات الطوارئ فان 98% متوفر في مخازن الطوارئ " .

وحول قرار نقل صلاحيات انفاذ القانون في مخالفات البناء للوزير ايتمار بن غفير ، قال المحامي سليم صليبي : " بداية هي كانت مع وزارة المالية والوزير سموتريتش ، لكن طلب بن غفير واضح أنه ليس لوجه الله ونحن وكل الدولة نعرف أن بن غفير لديه هدف اخر وليس قضية البناء غير المرخص ، ونرى ان هذا القرار هو الية لضرب المجتمع العربي . ويؤسفني أن دولة تعرف أن هذا الشخص لديه مشكلة مع مجتمع وتعطيه الاليات والامكانيات للضرر بهذا المجتمع . هناك قضايا كثيرة أكثر أهمية يجب أن يعمل عليها بن غفير كالعنف في المجتمع العربي ، وهو لا يقوم بشيء في القضية الأساسية فلا حاجة لمنحه الإمكانيات للضرر بنا " . 

وأكد رئيس مجلس مجد الكروم : " لا شك أن هناك مخاوف من ازدياد وتيرة الهدم في البلدات العربية بعد هذا القرار ، لأننا نتحدث عن منح إمكانيات واليات لأكبر محرض على المجتمع العربي " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ