إنها تصرّفات فاضحة ".

وأضاف مراقب الدولة : " من الصعب تفسير كيف لا يمكن بناء مقرّ إقامة لرئيس وزراء إسرائيل طوال عقد كامل وحتى ترميم المقرّ في شارع بلفور في القدس يستغرق سنوات طويلة. بدلاً من ذلك، أنفق مكتب رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة - حوالي 56 مليون شيكل على بناء وتحصين المقرّات الخاصّة لرؤساء الوزراء – بنيامين نتنياهو (27 مليون شيكل)، نفتالي بينيت (25 مليون شيكل) ويائير لبيد (4 ملايين شيكل). حتى في أوقات الحرب، لم أتلقَ تفسيرًا لماذا يتم إنفاق المزيد والمزيد من الملايين على تحصين المقرّات الخاصة لرئيس الوزراء نتنياهو. هذا في حين أن المقرّ في شارع "غزة" لا يتلاءم مع تهديدات الحرب، ولذلك خلال الأسابيع الأولى من الحرب لم يُقِم رئيس الوزراء فيه. لم يقدّم مكتب رئيس الوزراء تفسيرًا لماذا بدلاً من إهدار عشرات الملايين من الشواقل على ترميم المقرّات الخاصة، لم يشترِ المكتب شقة بديلة في القدس ستكون ملكًا للدولة ويتم استثمار المال العام فيها وستكون تحت تصرّف جميع رؤساء الوزراء. لا يمكن استمرار الوضع الحالي ".

كما قال انغلمان :" تقع على عاتق سلطات المراقبة وعلى رئيس الوزراء نتنياهو ورؤساء الوزراء المستقبليين، مسؤولية الالتزام بمبادئ الكفاءة والتوفير بحيث تكون من الآن فصاعدًا في صميم عملية التعامل مع هذه القضية واتّخاذ القرارات بشأنها. العمل وفقًا لهذه المبادئ مطلوب في المقام الأول لأسباب قيميّة وعامّة، خاصةً عندما تكون النفقات العامة مرتبطة بالمقرّ الخاص لرئيس الوزراء".

" بناء وتحصين مقرّات رؤساء الوزراء ومكتب رئيس الوزراء "

وجد مراقب الدولة أن " ضعفًا مستمرًا أظهره مكتب رئيس الوزراء على مدى عشر سنوات في إنشاء مبنى جديد للمكتب وفي ترميم وتجديد مقرّه الرسمي، مما أدّى إلى نفقات كبيرة على التحصين والبناء في المقرّات الخاصة لرؤساء الوزراء، لعدم الكفاءة وإهدار المال العام وللبناء في عقارات خاصة مما يؤدي إلى خلط غير مرغوب فيه بين الخاص والعام "، وفقا للتقرير.

وجاء في تقرير مراقب الدولة : " دولة إسرائيل تحاول منذ عقد إنشاء مبانٍ جديدة لمكتب رئيس الوزراء ولمقرّ رئيس الوزراء. وقد بدأت العمل في هذا المجال بالفعل في عام 2014 في مشروع "ألموغ"، الذي كان يهدف إلى توفير حماية أمنية وبنية تحتية تشغيلية لرئيس الوزراء ولمراكز القيادة لضمان بقائهم واستمرار نشاطهم في أوقات السلم والطوارئ. كان المشروع مخططًا ليتم بناؤه في منطقة مباني الحكومة في القدس. بعد إيقاف مشروع "ألموغ" في أكتوبر 2018، بدأ مكتب رئيس الوزراء في تشكيل خطة بديلة في عام 2019، من المخطط تنفيذها في مكان آخر في القدس - مشروع "شيرا". في التقرير السابق الذي نشره بشأن هذا الموضوع في مايو 2020، أوصى مراقب الدولة أنه بالنظر إلى التأخير في تنفيذ مشروع لإنشاء مكتب ومقرّ لرئيس الوزراء، يجب على مكتب رئيس الوزراء أن يفحص في أقرب وقت ممكن البدائل لمكان المشروع وأن يبادر إلى طرحها على الحكومة لإقرارها. كما أوصى مراقب الدولة بأنه حتى إنشاء مبنى جديد، يجب إجراء أعمال تحصين وتصليح العيوب الأمنية في المبنى الحالي لمكتب رئيس الوزراء وفي مبنى المقرّ الرسمي في شارع بلفور في القدس، حسب ما يتطلّبه موقف "الشاباك" وغيره من الجهات ذات الاختصاص، لضمان بقاء رئيس الوزراء واستمرار أدائه في حالة الطوارئ. ويهدف هذا التقرير، فيما يهدف، إلى فحص الآثار الناجمة عن استمرار المحاولات على مدى سنوات طويلة لإنشاء مبنى لمكتب رئيس الوزراء ومقرّ رسمي له. في التقرير تم تقديم تفاصيل وتحليل للنفقات المالية التي تراكمت على مرّ السنين، والتي خلالها توقّف مشروع "ألموغ"، ولم يتقدّم مشروع "شيرا" وتأخّر مشروع ترميم وتجديد المقرّ الرسمي في بلفور. نتيجة لذلك، ازدادت الحاجة لملاءمة المقرّات الخاصة لرؤساء الوزراء كبيئة عمل تجري فيها الأنشطة المعتادة في المقرّ الرسمي، بمبلغ تراكمي قدره 56 مليون شيكل ".

ووجد المراقب أنه " بعد عشر سنوات من القرار بتنفيذ المشروع الأصلي (مشروع "ألموغ" الذي فشل)، لم يتم بعد اتّخاذ قرار يسمح بتحريك المشروع البديل (مشروع "شيرا")، ولم يتقدّم بعد. معظم العيوب التي أشير إليها في تقرير مراقب الدولة من عام 2020 حول هذا الموضوع، وفي صلبها التأخير لسنوات في تقدّم المشروع، لم تُصحّح ".

" المقرّ الرسمي في شارع بلفور في القدس "

كما جاء في التقرير :" نظرًا للتأخير الملحوظ في تقدم مشروع إنشاء مبنى لمكتب رئيس الوزراء ("ألموغ") والتوقّعات بأن يكتمل فقط بعد عدّة سنوات، كانت هناك حاجة إلى أعمال بناء وتحصين واسعة النطاق وفورية في المقرّ الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور، إلّا أن ذلك لم يحدث: لم ينفّذ مكتب رئيس الوزراء خطّة تجديد المقرّ من عام 2018 وخطّة إضافية من عام 2019، ولم يقم المكتب بملاءمة المقرّ الرسمي لرئيس الوزراء وفقًا لمتطلّبات الأمن. من أجل ترميم وتجديد المقرّ الرسمي في شارع بلفور كان من الضروري إخلاؤه فورًا من ساكنيه في عام 2018. في مايو 2018، قرر مكتب رئيس الوزراء أن يقيم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منزله الخاص في قيسارية خلال فترة الترميمات، وفي يونيو 2018 أُعلن أنه من أجل انتقال رئيس الوزراء إلى منزله الخاص في قيسارية يجب القيام بأعمال صيانة فيه. وجد المراقب أنه بين يونيو 2018 ويناير2019 تأخّر مكتب رئيس الوزراء في اتخاذ قرار بشأن حجم التمويل العام الذي سيُخصّص للأعمال التي ستُجرى في المنزل الخاص في قيسارية. وجد أيضًا أنه حتى نوفمبر 2019 تم إجراء أعمال تحصين بتكلفة 795,000 شيكل وأعمال صيانة بتكلفة 190,000 شيكل، منها 165,200 شيكل بتمويل من مكتب رئيس الوزراء و24,800 شيكل بتمويل خاص، وفقًا لتوجيهات محاسب المكتب. الدفع من قبل مكتب رئيس الحكومة مقابل إجراء هذه الأعمال في المنزل الخاص برئيس الوزراء، بمبلغ إجمالي قدره 960,000 شيكل، كان يهدف لتمكين خروج رئيس الوزراء من المقرّ الرسمي في بلفور إلى المنزل الخاص، من أجل تجديده وترميمه الفوري. ومع ذلك، استمر رئيس الوزراء في الإقامة في مقرّه الرسمي في شارع بلفور لأكثر من عام ونصف بعد انتهاء أعمال التحصين في منزله الخاص، حتى يوليو 2021، بُعيد تشكيل حكومة إسرائيل الـ36 وانتهاء ولايته. نتيجة لذلك، حدث تأخير لمدة عام ونصف في تجديد المقرّ الرسمي في بلفور. وجد المراقب أن الإجراءات البطيئة وغير السليمة فيما يتعلق بدفع عملية تجديد المقرّ الرسمي في بلفور كلّفت خزينة الدولة مبالغ كبيرة. على سبيل المثال، لتحصين وتجديد الساحة الداخلية والمطبخ للمقرّ الرسمي في بلفور تم شراء منتجات في عام 2018 بتكلفة 15.8 مليون شيكل - لكن بسبب التأخير في تجديد المسكن أصبحت معظم المنتجات قديمة أو تالفة. حتى تاريخ التحديث الذي قدمه مكتب رئيس الوزراء في فبراير 2024، قدّم المكتب طلبية بحوالي 37.3 مليون شيكل لتنفيذ المشروع في بلفور، من هذا المبلغ تم استخدام حوالي 3.4 مليون شيكل (9%) بالفعل. من المتوقع أن ينتهي تجديد المقرّ في بلفور في نهاية عام 2025 على أقرب تقدير ".

" المنازل الخاصّة لرؤساء الوزراء "

وقال مراقب الدولة في تقريره : " بسبب التأخير في تجديد المقرّ الرسمي في بلفور، تم منع دخول رؤساء الوزراء إلى المقرّ في السنوات 2021 - 2023 وارتفعت الحاجة لملاءمة منازلهم الخاصة للاستخدام كبيئة عمل مناسبة. من أجل ذلك، استثمرت الدولة حوالي 56 مليون شيكل، من يناير 2019 وحتى يونيو 2023، لإجراء أعمال التحصين والبناء في منازلهم الخاصة. وجد المراقب أن تكلفة تحصين المنزل الخاص في رعنانا لرئيس الوزراء الأسبق السيد نفتالي بينيت خلال فترة ولايته بلغت 24.9 مليون شيكل. ووجد المراقب أن تكلفة تحصين المنزل الخاص في تل أبيب لعضو الكنيست يائير لبيد، خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء، بلغت 3.58 مليون شيكل. حوالي 2.79 مليون شيكل (حوالي 78%) من هذا المبلغ استخدم لاستئجار وسائل حراسة وأمن وتحصين مؤقّتة. وجد المراقب أن تكلفة أعمال الحراسة والأمن والتحصين في المقرّ في شارع غزة والمنزل الخاص في قيسارية خلال فترات ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، من يناير 2019 وحتى نوفمبر 2023، بلغت حوالي 27.8 مليون شيكل، منها 960 ألف شيكل لتحصين وصيانة منزله في قيسارية في عام 2019؛ حوالي 19 مليون شيكل لتحصين المقرّ الخاص البديل في شارع غزة (حوالي 10.4 مليون شيكل من هذا المبلغ استخدمت للتعاقد لإجراء أعمال الحراسة والأمن والتحصين لنوافذ شرفة المنزل الخاص في شارع غزة)، بالإضافة إلى استئجار شقق تشغيل وسكن للحرّاس في عام 2023؛ وحوالي 7.7 مليون شيكل لتحصين المنزل الإضافي في قيسارية واستئجار سكن للحرّاس، في عام 2023. بخصوص ملاءمة المنزل في شارع غزة لإقامة رئيس الوزراء أثناء الحرب، وُجد أنه وفقًا لتقرير مستشار التحصين والحماية الذي قُدم إلى مكتب رئيس الوزراء في فبراير 2023، فإن المقرّ الرسمي البديل في شارع غزة غير مناسب ليكون مقرّا لرئيس الوزراء في سيناريو "تهديدات حربية"، وخلال "حدث كبير" لا يُفترض أن يقيم رئيس الوزراء وعائلته في المنزل. خلال الشهر الأول على الأقل من حرب "السيوف الحديدية"، أقام رئيس الوزراء خارج المقرّ الرسمي البديل في شارع غزة. حتى اللحظة الحالية، مدة الحرب غير معروفة وعمل مكتب رئيس الوزراء على وضع مأوى آمن في فناء المقرّ الرسمي البديل وقدّرت تكلفته بـ474,000 شيكل. في فبراير 2024، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "المقرّ البديل في شارع غزة فعلًا غير مناسب لتهديدات ومخاطر الحرب". يتّضح إذًا أن المقرّ في شارع غزة غير مناسب لتهديدات ومخاطر الحرب، وأن الحلّ المقترح لمواجهة هذا التهديد جزئي فقط. حتى أكتوبر 2023، تُقدّر التكلفة المتوقّعة لتحصين المقرّ في شارع غزة بـ18 مليون شيكل ".

" التوفير في التكاليف فيما يتعلق بالاحتياجات الأمنية والتحصين "

وجاء في التقرير أيضا : " تبيّن أن احتياجات الأمن والحراسة والتحصين للمنازل الخاصة لرؤساء الوزراء وحجم المعدّات المطلوبة لتلبية هذه الاحتياجات تُقدّم من قبل مكتب رئيس الوزراء، بناءً على متطلبات "الشاباك"، ومصادق عليها من قبله، على أساس اعتبارات مهنية-أمنية، ودون فحص الاعتبارات الاقتصادية للتوفير في التكاليف. عمل مكتب رئيس الوزراء في حالتين ظهرتا في تقرير المراقب - مشروع "ألموغ" والمشروع في المقرّ الرسمي في بلفور - لفحص وسائل الأمن التي تلبي متطلبات "الشاباك" على أساس اعتبارات الأمن وفقط فيما بعد فحص الاعتبارات الاقتصادية بهدف التوفير في التكاليف. وهكذا، في مشروع "ألموغ"، قدّرت تكاليف التحصين بحوالي 270 مليون شيكل وبعد وزن الاعتبارات الاقتصادية تم تقليص تقدير التكلفة إلى حوالي 55 مليون شيكل، وفي المقرّ الرسمي في بلفور تُقدر تكلفة الترميم والتجديد بحوالي 54 مليون شيكل، بعد وضع وتحديد محتويات الأمن من قبل "الشاباك" كان تقدير التكلفة حوالي 123 مليون شيكل، وبعد وزن الاعتبارات الاقتصادية تم تقليص تقدير التكلفة إلى حوالي 50 مليون شيكل. في حالات أخرى، مثل في المنزل الخاص البديل في رعنانا (لرئيس الحكومة الأسبق بينت)، لم يعمل المكتب بهذه الطريقة. تعكس نتائج هذا التقرير ضعفًا مستمرًا لمكتب رئيس الوزراء على مدار عقد في اتّخاذ القرارات بشأن إنشاء مبنى جديد للمكتب وتجديد وترميم مقرّه الرسمي، وفي تنفيذها؛ هذا الضعف أدّى إلى نفقات كبيرة على التحصين والبناء في المنازل الخاصة لرؤساء الوزراء، التي تتميّز بعدم الكفاءة وإهدار المال العام؛ البناء في عقارات ومنازل خاصة بتمويل من خزانة الدولة يؤدّي إلى خلط غير مرغوب فيه بين الخاص والعام.

ويوصي مراقب الدولة إنغلمان مكتب رئيس الوزراء بـ " العمل على تصحيح جميع العيوب الواردة في هذا التقرير، العمل على اتّخاذ قرار بشأن الموافقة على المشروع لإنشاء مبنى لمكتب رئيس الوزراء ومقرّ رسمي لرئيس الوزراء - وتوفير مسكن مناسب لرئيس الوزراء من حيث الأمان، الأمن، الكفاءة التشغيلية والميزانية، حتى الوقت الذي يمكن فيه إشغال المقرّ الرسمي. نظرًا لتحقّق سيناريو الحرب في أكتوبر 2023، الذي خلاله "لا يُفترض أن يقيم رئيس الوزراء وعائلته في الشقة"، أي في المقرّ الرسمي البديل، يُوصى المراقب بأن يعيد مكتب رئيس الوزراء النظر في الحاجة لإكمال تنفيذ الخطط للتحصين الدائم للمسكن في شارع غزة، بتكلفة قدّرت في أغسطس 2023 بحوالي 18 مليون شيكل، وبدلاً من ذلك شراء أو استئجار مبنى لمقرّ رسمي لرئيس الوزراء يلبّي جميع الاحتياجات ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ