التي تتضمنها إدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما يلي أهم عناوين كلمته والعرض التقديمي المرفق بها :

" • يعتبر خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من المخاطر الرئيسية التي تؤثر على نشاط البنوك والخدمات التي تقدمها لزبائنها. في السنوات الأخيرة، إزداد تعقيد إدارة هذا الخطر بسبب التغيرات في النظام البيئي المالي، وتوسع المتطلبات التنظيمية والحاجة إلى تحقيق توازن بين إدارة المخاطر واحتياجات الزبائن.

• تتغير بيئة النشاط المالي باستمرار، حيث يتوجب على النظام المصرفي التقليدي الذي يضم البنوك وشركات بطاقات الائتمان، التعامل مع هيئات مالية غير مصرفية، بعضها يخضع وبعضها لا يخضع للرقابة، وهي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الخدمات المصرفية للزبائن. هذه التطورات الإيجابية تعمل على النهوض بالسوق المالي وتضيف قيمة كبيرة للزبائن، لكنها في الوقت نفسه تزيد من التحديات التي يواجهها النظام المصرفي في مجال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• من ناحية أخرى، ازدادت في السنوات الأخيرة المتطلبات التنظيمية المفروضة على المؤسسات المصرفية. سواء في إطار المعركة المستمرة التي تخوضها العديد من دول العالم ضد السوق السوداء والتهرب الضريبي، بقيادة الولايات المتحدة، أو في مطالبة المؤسسات المالية بأن تكون لاعباً أساسياً في الحرب ضد الإرهاب، أو في استخدام العقوبات في إطار جهود حظر غسيل الأموال.

• في عالم تتزايد فيه المتطلبات في مجال حظر غسل الأموال، من المهم التأكد من الحفاظ على توازن بين التزام المؤسسات المصرفية بإدارة مخاطر حظر غسيل الأموال وبين تقديم الخدمات المصرفية للجمهور. يجب الحرص على ألا يؤدي توسيع الالتزامات المتعلقة بقوانين حظر غسيل الأموال إلى الإقصاء المالي للفئات المجتمعية الضعيفة، وفي حالات رفض تقديم الخدمة، يتعين على الشركات المصرفية أن تعرف كيفية تبرير هذه القرارات لزبائنها.

• لقد تجلت التحديات المذكورة أعلاه في عدة حالات خلال الفترة الأخيرة. هناك مثالان في هذا السياق: الأول، بشمل مواطنين إسرائيليين في نظام عقوبات الدول الأجنبية. من المهم التوضيح أن الشركات المصرفية مطالبة بوضع سياسة تعتمد قوائم العقوبات الوطنية كجزء من إدارة المخاطر لديها، حيث قد يعرض التحايل على العقوبات هذه المؤسسات المصرفية لعقوبات كبيرة، من بينها: عقوبات عدم الامتثال، وعقوبات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعقوبات قانونية وتهديد سمعتها. ومع ذلك، فإن إدارة المخاطر لا تعني تجنب المخاطر، بل يتعين على الشركات المصرفية فهم معنى العقوبات وعواقبها على زبائنها، وخاصة الخدمات التي يمكن الاستمرار في تقديمها. يتعلق المثال الثاني بنشاط زبائن المؤسسات المصرفية في مجال العملات المشفرة، والموازنة المطلوبة من البنك بين إدارة المخاطر في هذا المجال وتقديم الخدمات للزبائن.

• ترحب هيئة الرقابة على البنوك بالإصلاحات التنظيمية في إسرائيل في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والنية لإنشاء نظام موحد لمكافحة غسيل الأموال ليتم تطبيقه على جميع القطاعات المالية. وهو نظام موحد سيتم تطبيقه على النظام المالي بأكمله في إسرائيل للمساعدة في تقليل الفجوات التنظيمية بين الهيئات المختلفة، وبالتأكيد في القطاعات التي لم يتم فيها بعد تطبيق ثقافة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال على النحو الأمثل. موقف هيئة الرقابة على البنوك هو أن النظام الموحد يجب أن يرتكز على تحديد مبادئ عامة تنطبق على كافة القطاعات المالية، بحيث تمنح كل جهة من الجهات الرقابية المالية صلاحيات لوضع تعليمات محددة للجهات التي تشرف عليها. وذلك بحكم مسؤوليتها الشاملة عن الاستقرار" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ