وجاء في الرد للعليا فيما جاء : "تعتبر مسألة المساواة في العبء قضية في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي ومستقبله.
إن نية الحكومة لحل هذه القضية المعقدة، والتي لم يتم حلها منذ عقود، تتجلى في التزام الحكومة في يونيو من العام الماضي بتسوية القضية في غضون تسعة أشهر".

واضاف الرّد : " ان الوقت الذي كان محتاحا لنا كان عبارة عن ثلاثة اشهر فقط ، الهجوم الذي وقع يوم السابع من أكتوبر ألزمنا أن نستثمر كل الوقت لادارة الحرب وكل ما يخصها وكل تبعياتها . انا والوزراء الضالعين في الامر وبالرغم من ذلك قمنا بمجهود كبير خلال الحرب لحل هذه القضية . الأساس الذي نتبعه هو محاولة الوصول الى تسوية تعتمد على اتفاق يضمن نجاحه ، وذلك بعد ان اتثبتت التجارب ان التجنيد بدون اتفاق يؤدي الى نتيجة معاكسة " .

وتابع الرد : " في الأسابيع الأخيرة قمنا بعمل مجهود مكثف من اجل التوصل الى التسوية المطلوبة ، وحصل تقم ملموس في ذلك ولكن العمل لم يتم بعد . مطلوب فترة إضافية قصيرة من اجل التوصل الى تسوية نهائية واتمام عمل الطواقم المهنية والتوصل الى طرق تجعل المجندين يحافظون على نهج حياتهم المعتاد " .

وختم الرد : " نحن نتواجد في مرحلة مفصلية في الحرب مع إنجازات جمة ، وباستطاعتنا تحقيق إنجازات في الحرب وحل قضية التجنيد . وفي كل هذه الظروف نحن نطلب تمديدا لمدة 30 يوما لصياغة التفاهمات " .

صورة من جلسة للحكومة - الصورة للتوضيح فقط - تصوير مكتب رئيس الحكومة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ