أزمة قانون تجنيد ‘الحريديم‘ | 20 دقيق قبل نفاذ الوقت : الحكومة تطلب مهلة من المحكمة العليا لمدة يوم واحد
28-03-2024 07:41:46
اخر تحديث: 28-03-2024 09:46:00
20 دقيقة قبل انتهاء المهلة التي منحتها محكمة العدل العليا للحكومة بشأن قانون تجنيد اليهود المتدينين " الحريديم "، طلبت الدولة من المحكمة تمديدا للمهلة لمدة يوم واحد،
نتنياهو يتحدث خلال جلسة للحكومة - الفيديو للتوضيح فقط - تصوير: مكتب الصحافة الحكومي
من أجل تقديم ردها على الاستئناف بخصوص تجنيد هذه الشريحة من المواطنين اليهود، علما ان هذه القضية تشكل أزمة تهدد الائتلاف الحكومي.
" تسريب مسودة موقف المستشارة القضائية للحكومة
يذكر انه تم مساء أمس الأربعاء تسريب مسودة موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف – ميارا التي قالت فيها " انه اعتبارا من الأول من ابريل / نيسان المقبل على الدولة العمل على تجنيد المتدينين اليهود " الحريديم " وبعد فترة قصيرة التوقف عن تقديم ميزانيات داعمة للمعاهد الدينية اليهودية التي تضم شبابا لا يتجندون ".
يذكر انه تم مساء أمس الأربعاء تسريب مسودة موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف – ميارا التي قالت فيها " انه اعتبارا من الأول من ابريل / نيسان المقبل على الدولة العمل على تجنيد المتدينين اليهود " الحريديم " وبعد فترة قصيرة التوقف عن تقديم ميزانيات داعمة للمعاهد الدينية اليهودية التي تضم شبابا لا يتجندون ".
وقالت المستشارة القضائية للحكومة " ان أمر الساعة الذي صادقت عليه الحكومة بخصوص عدم تجنيد هذه الشريحة من المواطنين تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، ولم تتم المصادقة على أمر ساعة جديد ولم يتم تمديد سريان أمر الساعة الحالي ".
جدير بالذكر أيضا انه كان على الحكومة تقديم ردها لمحكمة العدل العليا، حتى منتصف الليلة الماضية، وبسبب عدم توفر غطاء للدفاع من قبل المستشارة القضائية للحكومة لموقف الحكومة، تقدمت الحكومة بطلب تمديد المهلة.
وقالت مصادر إعلامية " ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان يريد طلب تمديد المهلة 10 أيام، الا ان المستشارة القضائية للحكومة رفضت ذلك ".
هل تتفكك الحكومة ؟
على صعيد متصل، اتهم سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، غالي برهاف – ميارا ووزير الأمن يوئاف غالنت، بانهما يتحملان المسؤولية عن عدم اجراء التصويت على قانون اعفاء المتدينين اليهود من التجنيد، وقد وصف مكتب الوزير غالنت ما نسب اليه بانه " اتهام كاذب ".
على صعيد متصل، اتهم سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، غالي برهاف – ميارا ووزير الأمن يوئاف غالنت، بانهما يتحملان المسؤولية عن عدم اجراء التصويت على قانون اعفاء المتدينين اليهود من التجنيد، وقد وصف مكتب الوزير غالنت ما نسب اليه بانه " اتهام كاذب ".
من ناحية أخرى، يرى مراقبون ان هذه الأزمة قد تؤدي الى تفكك الحكومة في حال رأى أعضاء الكنيست من الأحزاب الدينية اليهودية المتدينة، شاس ويهدوت هتوراة ان الأمور لا تسير بالاتجاه الذي يريدونه.
صورة من جلسة للحكومة - الصورة للتوضيح فقط - تصوير مكتب رئيس الحكومة
من هنا وهناك
-
رفض طلب النيابة في قضية نتنياهو منع سماع شهود محددين أثناء شهادته
-
مصرع عامل بورشة بناء في حيفا
-
فتاة (13 عاما) في حالة خطيرة بعدما صدمتها دورية شرطة في ايلات
-
اللجنة اللوائية في حيفا تصادق نهائيًا على خريطة ظهرة ياسين شمالي مدينة كفرقرع
-
استياء في عارة اثر هدم مبنى قيد الإنشاء
-
عائلات ضحايا 7 أكتوبر :‘ نرفض لجنة تحقيق هدفها تغطية سياسية ونريد اظهار الحقائق ‘
-
معطيات جديدة تكشف: مفارقات لافتة في نسب التطعيم.. والبلدات العربية في الصدارة
-
مصادر فلسطينية: ‘السلطات الاسرائيلية تهدم عمارة سكنية في حي راس العامود بسلوان‘
-
كفرقرع: مشاركة واسعة في ندوة المجلس الإسلامي للإفتاء حول جيل المراهقة
-
د. أمير مرعي: أغلب الراغبين باجراء تجميل للوجه يختارون التجميل الطبيعي ويبتعدون عن المبالغة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا