يجب الالتزام بشروط عقد العمل ما لم تخالف حكما شرعيا
السؤال : أعمل في النقل الذكي منذ فترة. وقد تم زيادة عمولة الشركة من 15% إلى 36% بالتدريج مع عدم وجود زيادة موازية في إيراد الرحلة الإجمالي مما لا يترك فرصة
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Stock-Asso
لي للربح بعد مصاريف البنزين، وصيانة السيارة؛ مما دفعني لإيجاد طريقة لتخفيض تلك العمولة، مع العلم بأنه لا يوجد عمل آخر إضافي غير هذا حاليا، وأنا أريد أن أتحرى الكسب الحلال، والابتعاد عن الشبهات، ولولا ضيق الحال -خاصة في ظل الظروف الراهنة- لكنت تركت هذا العمل، أو الموافقة على زيادة العمولة،
ولكن -فعلا- الربح المتبقي صعب جدا المعيشة به، وأنا متزوج، وأعول.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر السائل الطريقة التي يخفض بها عمولة الشركة ليتسنى لنا الحكم عليها.
وعلى أية حال، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، فيجب الالتزام بشروطه طالما أنها لا تخالف حكما شرعيا؛ لقوله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فإذا كانت هذه الطريقة تخل بشروط العقد، أو فيها غش للشركة، فلا يجوز فعلها، ولا يبررها حاجة السائل للمال، أو قلة الربح، فإما أن يوفي بشروط عقده، أو يسعى لتعديله، أو تغييره بالكلية.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ترك الصلاة في المسجد لعذر لا يسوغ تأخيرها عن وقتها
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا