وذكرت موديز أن تأثير الحرب يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسة التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك بقوله ان "اقتصاد إسرائيل متين، وخفض التصنيف الائتماني سببه أننا في حالة حرب وسيرتفع بمجرد انتهاء الحرب ". اما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقد انتقد وكالة التصنيف، واصفا القرار بانه " بيان سياسي متشائم ".

للاستزادة اكثر حول هذا القرار، تأثيره وتبعاته ، ينضم الينا عبد القادر مرعي محلل اقتصادي من الفريديس .

وقال المحلل الاقتصادي عبد القادر مرعي في حديثه لقناة هلا :" الحديث يدور حول وكالات تصنيف ائتماني وهناك شركات تصنيف كثيرة ، لكن الشركات المعروفة هي 3 شركات احداها " موديز " وهي أقدم شركة موجودة . هذه الشركات تقوم بتقييم شركات أو دول وحكومات ، وهذا التقييم ينقسم لقسمين: الأول هو قدرة سداد الديون وهذه العملية تكون مرتين في العام ، الثاني هو إعطاء أفق أو تقييم للدولة أو للشركة . وعمليا فقد أعطت هذه الشركة قبل عام أفقا سلبيا لدولة إسرائيل بسبب نظام الحكومة أو القوانين الجديدة ، وكان من المفترض أن يكون هذا العام في شهر 10 لكنه أجري مؤخرا بشكل مفاجئ ، وكان هناك خفض للتقييم إضافة الى أفق سلبي ، وهذا التقييم يعتمد على معايير سياسية واقتصادية ، سياسية من حيث ثبات الحكومة والنظام ، واقتصادية من خلال فحص لعدة أمور منها دخل الفرد في الدولة والناتج العام للدولة وديون الدولة والتضخم المالي " .

وأضاف عبد القادر مرعي : " لا شك أننا موجودون في فترة اقتصادية صعبة ، أولا لأننا نمر في عدم ثبات بسبب الحرب ، وثانيا ان الحديث يدور عن ميزانية الدولة لعام 2024 في ظل عجز بنسبة 6% مقابل ارتفاع في الديون الخارجية مقابل المدخولات ، وهذه الأمور جميعا بالإضافة الى الحرب دفع شركة موديز الى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل " .