مركز عدالة: ‘الافراج عن المحامي أحمد خليفة من ام الفحم واحالته للحبس المنزلي بعد اعتقال لاربعة أشهر‘
أفاد مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " قررت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء الموافق السابع من شباط 2024، الإفراج الفعلي
صورة شخصية
عن المحامي أحمد خليفة وإعطاء قرارها المبدئي المفصّل بحلول يوم غد، وذلك بعد انعقاد جلسة استئناف للمحامي أحمد خليفة ضد قرار المحكمة المركزية الذي أبقاه في السجن حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقّه، الناقض لقرار سابق كانت أقرته محكمة الصلح بإطلاق سراحه" .
واضاف البيان : " ترافع اليوم عن المحامي خليفة كلّ من د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني عن مركز "عدالة"، والمحامية أفنان خليفة بدعم صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان. وادعى طاقم الدفاع أن هذه لربما تكون أول حالة في التاريخ القانوني يتم فيها اعتقال شخص لأكثر من أربعة أشهر لأنه نادى بشعارٍ في مظاهرة، كما أضاف أن قرار المحكمة المركزية هو قرار مجحف بالإضافة لكونه خاطئ إذ يقول أنه لا يمكن إطلاق سراح المحامي أحمد خليفة لاعتباره شخصًا مؤدلجًا ولذا يمكنه أن يشكل خطرًا وتهديدًا في حالة حرب" .
ومضى البيان : " وكانت المحكمة المركزية قد عللت قرارها حول "الخطورة" المزعومة من إطلاق سراح خليفة وربطتها بخطورة الوضع الأمني الراهن بسبب الحرب، وبكون التحريض جاء على خلفية مبدئية، مما يجعل احتمالات عدم التزام المعتقل بشروط إطلاق سراحه عالية. وأقرت المحكمة المركزية أنه في هذا النوع من المخالفات لا يُمكن الاكتفاء بالاعتقال المنزلي ومنع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي معللة ذلك بأنه ما دام المعتقل قادرًا على التواصل مع الآخرين فإنه بذلك ما زال قادرًا على الاستمرار بالتحريض.
رَفَضَ طاقم الدفاع هذا الاستنتاج غير المسبوق والتبريرات التي يعتمد عليها؛ موضحًا أن الحديث يدور عن مخالفات رأي لا تقترن بها خطورة تمنع إطلاق سراح المعتقل، وعليه أخطأت المحكمة المركزية حين فضلت اعتبارات "الخطورة" العامة ولم تطلب من النيابة إثبات الخطورة النابعة من خليفة، بشكل شخصي. كما أن المحكمة المركزية لم تلقِ بالًا لحقيقة أن الحديث يدور عن معتقل رأي يقبع في السجن منذ أربعة أشهر في ظروف قاسية جدًا " .
واردف البيان : " القاضي غروسكوف أيضًا انتقد النيابة وقال أنه يستهجن بقاء المحامي خليفة وراء القضبان كل هذه المدة بسبب مظاهرة، وأنه (لم تمرّ عليه من قبل حالة كهذه، وهو يتّفق مع الدفاع في هذه المسألة).
من جانبها، حاولت النيابة إظهار المحامي خليفة كشخص مؤدلج وخطير جدًا، وذلك لأنه ما زال يتمسّك ببراءته ويقول أنه لم يقم بأي مخالفة للقانون. قال الدفاع ضد هذا الادعاء أن يحق لخليفة أن يدعي براءته طالما لا توجد إدانة ضده، وهذا حق دستوري له يكفله القانون، وهذا الحق لا يجعله شخصية خطيرة كما تدعي النيابة. لكن القاضي لم يقبل ذلك وقال أنه سيعطي قرارًا تفصيليًا بحلول الغد" .
من جهته، علق مركز "عدالة" قائلًا: "هذا القرار الذي ننتظره غدًا سيكون هامًا جدًا لنا وبعده بالطبع سنقدم طلب بالإفراج عن المعتقل محمد طاهر جبارين. لم تكن هناك أي مصداقية لهذا الاعتقال مسبقا وأنه كان مبني على نظرة آيدولوجية تقف من ورائها شرطة إسرائيل التي أرادت أن تنتقم من أحمد خليفة ومحمد جبارين، لكننا متفائلون بهذا القرار الذي سيقدّم أرضية صلبة لادعاءات قادمة في قضايا معتقلي رأي ما بعد الحرب" .
من هنا وهناك
-
د. محمد بدارنة من المركز الطبي ‘تسفون‘: ‘نسبة النساء العربيات المصابات بالسكري الأعلى مقارنة مع سائر الشرائح المجتمعية‘
-
الشرطة: ‘ضبط مسدس ومخدرات في غرفة نوم وسطح منزل في شرقي القدس‘
-
الشرطة: ‘ اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة مخدرات ‘
-
انطلاق الدورة الثالثة من مسار الحصانة المجتمعية لمتطوعي ‘جيت بوقتك‘ في لواء حيفا والمروج
-
بنك إسرائيل يدعو هيئات مختلفة للاتصال ببيئة تجريبية للشيكل الرقمي وتطوير استخدامات مبتكرة ورائدة في عالم الدفعات
-
لبيد يجتمع بساعر وليبرمان في مسعى لاسقاط حكومة نتنياهو
-
إنجاز غير مسبوق: بروفيسور ردغوند عامر- الطبيبة العربية الأولى في كلاليت شرقي القدس التي تحصل على رتبة بروفيسور
-
صدام شديد بين عضو الكنيست تالي غوتليب من الليكود وعضو الكنيست إيمان خطيب من الموحدة
-
(ممول) مطلوب العمل في ملحمة بوتيك لحوم الطيرة
-
تعيين رئيسة المحكمة العليا المتقاعدة القاضية إستر حايوت رئيسة للجنة تحكيم جائزة سابير
أرسل خبرا