للحديث اكثر حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا الخبير الاقتصادي د. وائل كريم.

 وقال الخبير الاقتصادي د. وائل كريم في حديثه لقناة هلا : " الحرب لها تداعيات كثيرة حتى الان على أصعدة مختلفة ، أولا موضوع غلاء الأسعار الذي نشهده الان نتيجة ما يجري على مستوى العالم والنقل البحري ، ومن ناحية أخرى تراجع الاستثمارات الخارجية في البلاد الذي أدى الى بطالة في مجال الهايتك حيث بدأت تبدو واضحة في هذه المرحلة . وعلى مستوى موازنة الحكومة فالخسارة الكبيرة والأموال الطائلة التي تكبدتها إسرائيل في هذه الحرب ، ومن ناحية التراجع في المبادرات الاقتصادية ان كان على المستوى النمو الاقتصادي الذي بدا الان كما يبدو أقل من 2% ، وهذه نسبة منخفضة جدا يمكن ان تؤدي الى الدخول في مرحلة جديدة من الركود الاقتصادي في سنة 2024 ، وامكانيات الحكومة التي باتت حتى الان صعبة الى حد كبير ، وبالتالي فان كل المؤشرات تقول بأن سنة 2024 ستكون سنة صعبة ان كان على مستوى الاستثمار الحكومي وان كان على مستوى الضغط على المواطنين من ناحية غلاء الأسعار ومن ناحية أخرى التراجع في إمكانيات إيجاد أملكن عمل كافية تستطيع ان تستقطب الكم الكبير من القوى الإنتاجية الموجودة ، وطبعا تراجع في الناتج القومي الكبير نتيجة ذهاب قسم لا بأس به من الجنود وبالتالي فهم عزفوا عن العمل وتركوا أماكن عملهم لصالح الحرب ، وهذا أدى الى تراجع في المداخيل الرئيسية للحكومة ، الذي سيؤدي أن تضطر الحكومة الى فرض ضرائب في أواخر هذه السنة كما يبدو ، لكي تستطيع أن تقلل من مستوى الضربة التي تلقتها على مستوى موازنة الحكومة " .

وأضاف د. وائل كريم لقناة هلا : " لا يمكن أن نقول أن هناك حلا سحريا للوضعية الصعبة التي باتت تهدد الان أسرا كثيرة ، وعلى رأسها المجتمع العربي الذي تضرر بشكل كبير جدا من ناحية الميزانيات التي قلصتها الحكومة اليمينية المتطرفة ، ومن ناحية أخرى التراجع في أماكن العمل حيث ان المجتمع العربي يعتمد اعتمادا كبيرا على البنية التحتية والبناء والإسكان ، وبالتالي فان كل مشاريع الإسكان الان متوقفة بشكل كامل نتيجة عدم وجود قوى عاملة من الضفة الغربية .

من ناحية أخرى موضوع السياحة والرفاه الذي تضرر بشكل كبير جدا الذي تراجع بشكل كبير جدا نتيجة تراجع السياحة ومن ناحية أخرى التراجع في القوى الاستهلاكية والشرائية التي باتت ضعيفة الى حد كبير وخاصة لدى هذه المجتمعات الفقيرة ، وبالتالي فان المحال الأخرى التي كانت تعتاش على هذه القوى الاستهلاكية والشرائية بدأت الان تشعر بتراجع كبير في الدورة الاقتصادية ، ولذلك يجب البدء في البحث عن حلول أخرى ليست فقط على مستوى الموازنات وانما على مستوى العمالة وتنجيعها في المجتمعات " .