وتم التصويت بإجماع غالبية كتل الكنيست من المعارضة والائتلاف الذين دعموا قرار إبعاد النائب كسيف وهذا القرار هو مقدمة لعرضه أمام الهيئة العام للكنيست. 

وأكدّ التجمّع في بيانه أن "ملاحقة النائب كسيف هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن"، معتبرًا أن "هذه القرارات هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست"، بحسب البيان.

وأضاف التجمّع أن "هذه القرارات التي تستهدف النواب العرب، كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية وترى بالأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج". 

وأنهى التجمّع بيانه بأن "هذه الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في إسرائيل يجب أن تواجه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو باستمرار التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني". الى هنا البيان.

صورة من الفيديو 

تصوير  : نوعام موشكوفيتش، المتحدث باسم الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ