رئيس الوزراء د. محمد اشتية - تصوير شادي حاتم

 الوكالة أمر خطير للغاية ويجب التراجع عنه " .
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم " أن المساعدات المقدمة لغزة لا تكفي إلا لثمانية بالمائة فقط من سكان القطاع " .

وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، " الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للأونروا بالتراجع عن قرارها وإعادة التمويل للوكالة" .
وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله: "الرئيس محمود عباس ونحن معه ننظر بخطورة كبرى لمحاربة الأونروا ووقف التمويل عنها، وعليه فإننا نطالب الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الإجراء، إن ما تقوم به الأونروا، وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر".

وأشار إلى أن " هذا الإجراء خطير، ويجب أن يتم التراجع عنه، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها للأونروا تساهم بحوالي 70% من موازنة الوكالة، التي تساهم في إغاثة حوالي 1.7 مليون إنسان في قطاع غزة " .

وأضاف أن " هذا التجميد للمساعدات، يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة، ويجب أن يتوقف، مبينا أن تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، وفي الوقت الذي قالت فيه محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة " .

وأشار إلى "أن محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة قرارات هامة، سواء كان ذلك من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية أو الإنسانية" .

وقال اشتية "إنه في سياق مزاعم إسرائيل تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه "الأونروا"، بدأت حملة دولية ضد الوكالة، رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها " .

وأوضح أن "حرب إسرائيل على "الأونروا" واللاجئين ليست جديدة، وأن إسرائيل منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية، وخاصة مخيات جنين، وطولكرم، ونور شمس، وبلاطة، والفوار، وعقبة جبر، والدهيشة" .

وتابع رئيس الوزراء أن " الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة "الأونروا"، هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم، والتي استخدمت في محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ