جاء تقديم التقرير للوزير من قبل عضوي الكنيست عميت هليفي واوفير كاتس، بعد تشريع قانون " طرد المدانين بالإرهاب "، اذ ينص القانون على " أن من يحصل على معاش من السلطة الفلسطينية بسبب قيامه بعمل إرهابي- سيطرد الى منطقة السلطة الفلسطينية "...

للاستزادة أكثر حول قضية سحب الجنسية وطرد مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية والابعاد القانونية لذلك، استضافت قناة هلا البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد. 

• ماذا ينص القانون الإسرائيلي بشأن سحب جنسية من مواطن وطرده من البلاد؟

"المسألة لا تتعلق فقط بالقانون الإسرائيلي فهناك معايير دولية يجب ان تطاع لها اسرائيل في مثل هذه الأمور بغض النظر عن خطورة الادانات وكل ما يتعلق بعالم الإرهاب، لأنه حسب القانون الدولي من غير ممكن سحب جنسية من مواطن اذا لم يكن لديه مواطنة بديلة، ونعرف ان العرب لا توجد لديهم سوى المواطنة الإسرائيلية وليس مثل اليهود الذين يملكون مواطنات اجنبية بديلة. لذلك، المسألة معقدة جدا من ناحية القانون الدولي ولا اعتقد ان هناك إمكانية لتطبيق مثل هذه المشاريع على ارض الواقع. رجال السياسة ينثرون بعض المعلومات والمقولات لأغراض سياسية ولكن المسالة قانونيا معقدة جدا وليست سهلة كما هو مطروح".

• في حال وافق الوزير على طلب أعضاء الكنيست ، هل بإمكان من صدر قرار بحقهم الاستئناف للمحكمة وطلب عدم تنفيذ القرار؟

"بالطبع يمكنهم الاستئناف للمحكمة وطلب عدم تنفيذ القرار، فالمحكمة العليا حينما تبت في الموضوع تنظر لأبعاد القانون الدولي وأيضا الى القانون الدستوري الذي يرى بشكل صريح ان سحب مواطنة من شخص لا يملك مواطنة أخرى امر غير واقعي وهناك فرق شاسع في الحديث بين اروقة البرلمان وبين الحديث في أروقة محكمة العدل العليا".

• اريد أن أسالك حول قرار المحكمة العليا الذي وصف بالتاريخي، بشطبها قانون الغاء حجة المعقولية، اشرح لنا أبعاد هذا القرار من ناحية قضائية ؟

"هذا قرار تاريخي بدون أي شك فالمحكمة العليا لأول مرة تبت في قضية من خلال كامل هيئتها القضائية وهذا كان نوع من الصدام والمواجهة المباشرة بين هيئة القضاة وبين الهيئات السياسية بما في ذلك الحكومة والبرلمان. السؤال التاريخي الذي طرح هل لمحكمة العدل صلاحية لابطال قوانين أساس، وتاريخيا المحكمة قررت انها تستطيع اسقاط قوانين اساس ولكن الامر كان اكثر تعقيدا. وفي هذه الفترة، البرلمان اصبح يسن قوانين لا تليق ان تكون قوانين أساس ولكن أعطاها العنوان وبموجب ذلك طلبت من المحكمة عدم التدخل ولكن المحكمة أتت واعطت بمرحلة معينة رموزا عريضة بأن البرلمان لا يستطيع ان يسن قوانين ويضعها كما يشاء في خانة قوانين الأساس وبما انها قوانين دستورية يجب ان يكون لها هيكلة ومضامين معينة لكن البرلمان لم ينصع الى هذه الرموز، وفي مرحلة معينة أتت السلطة التنفيذية وقررت ان تكبل ايدي المحكمة العليا من اجل ان لا تراقبها قانونيا، بطرح الغاء حجة المعقولية التي بموجبها المحكمة تستطيع ان تفرض رقابتها على السلطات التنفيذية. والسابقة في قرار الغاء هذا القانون هو ان المحكمة قررت ذلك بأغلبية ساحقة وبأن لديها صلاحية لابطال قانون أساس، وهذا بحد ذاته قرار تاريخي".

•  ماذا بشأن القرار الثاني الذي أصدرته المحكمة بقضية عزل رئيس الحكومة ؟ 

"باعتقادي هذا القرار مهم لا شك في ذلك، ولكن لا اريد ان اعطيه اكثر من وزنه لأن الامر كان متوقعا ومفروغا منه قبل المداولة في محكمة العدل العليا فالتعديل على هذا القانون هو بمثابة بدلة فصلت على مقاس نتنياهو لمنع البرلمان والمستشارة القضائية للحكومة والمحكمة من ان تبت في أمر الإعلان عنه كمن يتعذر عليه مزاولة عمله".

•  أود أن أسالك عن قضية محكمة العدل الدولية التي تناقش بعد أيام قليلة الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد إسرائيل، كيف تقرأ قرار إسرائيل المثول أمام هذه المحكمة ؟

"هذا قرار مهم، فعلى غرار ما حدث في الماضي حينما رفضت إسرائيل المثول في المحكمة بشأن قضية شرعية الجدار لرفض صلاحية محكمة العدل الدولية واكتفت بإرسال مواد مكتوبة فحسب. قرار دولة إسرائيل في هذا المضمار حكيم جدا لان الموضوع الذي يبت هناك لم يأت من فراغ بل في اعقاب احداث سبعة اكتوبر وإسرائيل بإمكانها ان تدعي بأنه كانت هناك محاولات لإبادة جماعية آنذاك. الامر الاخر هو ان جنوب افريقيا هي من توجهت الى محكمة العدل الدولية نيابة عن الفلسطينيين وأيضا تعتبر ان إسرائيل شريكة في مساندة الابارتهايد وعلاقتها معها سيئة، بالمقابل إسرائيل قررت ان تستعين بأحد اهم الاكاديميين في العالم من بريطانيا لتمثيلها امام المحكمة ولديها صلاحية أيضا بموجب القانون الدولي ان تضع قاضيا ليمثلها كذلك الامر للطرف الاخر واليوم الدولة اتخذت قرارا بأن تستعين بالقاضي المتقاعد رئيس المحكمة العليا سابقا ليمثلها في محكمة العدل الدولية كقاضي نائب عن دولة إسرائيل رغم كل الادعاءات التي وجهتها الحكومة ضده، وهذا نوع من الدائرة التي يجب اغلاقها بشكل جلي".

وأضاف: "المسألة هنا ليست مسألة عواقب والادعاءات بحدوث إبادة جماعية التي تعتبر من اصعب الجرائم في القانون الدولي من الصعب جدا اثباتها، وحتى اذا صدر قرار بوقف الحرب لن يكون له أي وزن فعلي اذ يجب على مجلس الامن الدولي ان يتبنى القرار وحتى لو ان هناك اغلبية نعلم ان هناك خمس دول تستطيع ان تستخدم حق الفيتو لإلغاء القرار بما في ذلك الولايات المتحدة التي من المؤكد انها ستساند إسرائيل". (لمشاهدة المقابلة الكاملة مع بروفيسور وتد عن قناة هلا - اضغطوا على الفيديو اعلاه). 

قضية جنوب أفريقيا

جدير بالذكر ان جنوب أفريقيا تقول في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن "أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين، تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية". وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

الرّد الاسرائيلي 

ووصفت إسرائيل الاتهام بأنه لا أساس له، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن "اتهام فرية الدم السخيف" الذي توجهه جنوب أفريقيا يهدف إلى "إثارة الكراهية القاتلة لليهود". وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها الأسبوع المقبل.

 (Photo by REMKO DE WAAL/ANP/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ