وزير القضاء ياريف ليفين، هاجم قرار القضاة الذين قرروا ولأول مرة منذ قيام الدولة، الغاء قانون أساس تم تشريعه في الكنيست، وقال :" قرار الحكم لا شبيه له في أية دولة ديمقراطية غربية، ولن يضعف هذا الحكم عزيمتنا "...

أما الوزير بيني غانتس فقال معقبا : " عشية السابع من أكتوبر، وصل المجتمع الإسرائيلي الى أماكن متطرفة، والى حالة من الانقسام والكراهية، بحيث كان ممنوع أن نصل الى كل هذا. يجب احترام قرار المحكمة، ويجب استخلاص العبر مما حدث في السنة الأخيرة "...

من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وبشكل مفاجئ، أن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية، وطلب رد الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا التي طلبت من المحكمة البدء بإجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني ...

للحديث عن كل هذه المواضيع استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من حيفا، د. حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة ...  

وقال د. حسن جبارين في حديثه لقناة هلا حول شطب قانون " الغاء حجة المعقولية " : " أثرنا في وقت سابق في مركز عدالة مسألة أساس قانون القومية وقلنا بما أنه قانون أساس عنصري يحق للمحكمة العليا أن تبطل أي قانون عنصري . وقالت المحكمة في حينه يوجد لنا حق لكن لا نريد أن نبطله لأنه لم يصل الى درجة عدم دستورية بشكل صارخ . وبالكن بالأمس القريب قرر أغلبية القضاة في المحكمة العليا أن هناك إمكانية لابطال قانون أساس وقامت بابطاله بالفعل ، لذلك فان الأهمية في هذا القرار أن المحكمة العليا أبطلت قانون أساس ، وقد كان لكل قاض في هذه القضية تسويغاته ، لكن أغلبية القضاة الذين أبطلوا القانون أجمعوا أن أي قانون أساس يتناقض تناقضا جوهريا مع الهوية لدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية بالإمكان ابطاله ، ومن هنا تكمن أهمية هذا القرار كقرار تاريخي " .

وأضاف د. حسن جبارين لقناة هلا : " ليس متوقعا أن يكون صراع مع المحكمة العليا نتيجة قرار شطب قانون " الغاء حجة المعقولية" ، لأنه عمليا كانت أغلبية بـ 12 قاضيا قالوا لدينا الصلاحية بذلك ، وخاصة حكومة نتنياهو التي أحضرت قانون أساس المعقولية ، هي نفسها تعتبر اليوم حكومة إشكالية وهي نفسها في واقعية ضعيفة ، لذلك لا أتصور كما أغلبية المحللين أن هذا القرار سيضع المحكمة العليا في ضائقة سياسية . لكن هناك ضائقة سياسية للمحكمة العليا انه مجرد أن اليمين دائما في صراع المحكمة فهذا بحد ذاته يمس بشرعيتها ، وهذا الأمر كان قبل القرار وسيستمر بعده " .

وحول توقيت نشر القرار ، أكد د. حسن جبارين بالقول لقناة هلا : " أن المحكمة العليا لم يكن أمامها خيار ، فهناك قاضيتين أنهتا فترتهما في المحكمة العليا ، ويحق للقاضي أن ينشر قراره خلال 3 أشهر من انهاء فترته بشكل رسمي ، وانهاء الفترة الرسمية للقاضيتين أتوقع أن يكون خلال هذا الشهر ، وكان متوقعا ان يصدر القرار في 12/1 ، لكن بما أنه كان هناك تسريب للقرار فان المحكمة العليا حتى تحتقن النقاش وتمنع الاستمرار في النقاش والتخمين في هذا القرار قامت باصداره بسرعة ، لكن من ناحية قانونية سواء كانت الحرب أو لم تكن فان المحكمة العليا كانت مجبرة على نشر القرار خلال شهر 1 " .

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو أعلاه ..