رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد  -  (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

الصومالي على البحر الأحمر ليس له أي قيمة قانونية وإنه يهدد الاستقرار الإقليمي.

واستدعت مقديشو أيضا سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور بشأن انتهاك الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي للسيادة الصومالية.

ومن شأن الاتفاق أن يسمح لإثيوبيا الحبيسة التي تعتمد على جارتها جيبوتي في معظم تجارتها البحرية بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في بربرة. كما يتضمن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.

ويشكل طموح أبي المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.

وفي أكتوبر تشرين الأول، قال أبي أحمد إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه ’إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة’".

وقالت الحكومة الصومالية في بيان بعد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء إن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال "يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة".

وأضاف البيان "إنه انتهاك وتدخل سافر في سيادة الصومال وحريته ووحدته... إن ما يسمى بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون لاغ وغير مشروع".

ولم تنل أرض الصومال اعترافا دوليا على نطاق واسع رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) الأسبوع الماضي إنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ