في بيان تخصيص مبلغ 400 مليون كرونة سويدية (حوالي 40 مليون دولار امريكي) لوكالة الغوث، وهي خطوة موضع تقدير، رغم انخفاض المبلغ عن السنوات السابقة، ما يعتبر مؤشرا سلبيا، ليس فقط لجهة انخفاض المبلغ، بل ما حمله البيان من حديث عن "مراجعة الحكومة لمستويات الدعم في المستقبل" وايضا الاشارة الى "دمج مهمة الأونروا مع مهام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وهذا القرار يأتي بعد اسابيع على اعلان الاحزاب التي تشكل الحكومة الحالية في السويد عن "إيقاف المساعدات التنموية للسلطة الفلسطينية، مؤقتا"، في رسالة سلبية تتطلب المتابعة من الاطراف المعنية" .

واضاف البيان : " لقد رعت السويد ونظمت عدد من مؤتمرات الدول المانحة، وكانت من اكثر الدول حماسة لتمويل مستدام لعامين او اكثر باعتباره احدى الحلول لمعالجة الازمة المالية للاونروا، وهي طبقت ذلك بالفعل عبر تعهدها سابقا بمبلغ مالي تجاوز 240 مليون دولار امريكي للسنوات الاربعة القادمة. وبلغت قيمة الاموال التي قدمتها خلال السنوات الاربع الماضية (من 2019 - 2022) اكثر من 230 مليون دولار، ما يؤكد بأن الموقف الراهن للسويد تأثر بالدعاية التي صاغتها الحركة الصهيونية.

كانت السويد من اكثر دول العالم دفاعا عن الاونروا ورافضة لكل عمليات التحريض التي تعرضت لها على يد منظمات صهيونية، وكانت على اطلاع تام بكافة النتائج التي اجرتها لجان التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة حول مزاعم علاقة الاونروا بالمقاومة الفلسطينية.. وقرارها بمراجعة عمليات تمويل الوكالة انما يشكل استجابة ودعما لمنظمات التحريض الصهيونية" .

وتابع البيان : " ما يبعث على الاستغراب هو توقيت الخطوة السويدية في الوقت الذي يجري فيه ابادة قطاع غزه ووصول الاوضاع الانسانية في القطاع الى مستوى الكارثة الانسانية التي تتطلب تدعم المدنيين ممن فقدوا عائلاتهم واملاكهم نتيجة العدوان غير المبرر لا انسانيا وقانونيا ولا حتى عسكريا، وبالتالي فان موقف الحكومة السويدية يشكل انحيازا للرواية الصهيونية الكاذبة حول اسباب ما حدث في 7 اكتوبر، وكونه نتيجة لممارسات الاحتلال في الضفة وغزه.. ويبدو واضحا ان مواقف المفوض العام للوكالة التي اعتبر فيها "ان ما تقوم به اسرائيل يشكل رد فعل على مجزرة ارتكبتها فصائل المقاومة"، تأتي استجابة لدعوة بعض الدول التي اشترطت استمرار التمويل بادانة الاونروا لاعمال المقاومة، وهو امر يكرر مسألة غاية في الخطورة وهي "تسييس المساعدات الانسانية..".

ومكمن الاستغراب والدهشة ايضا هو في الدعوة الى دمج الأونروا بمفوضية شؤون اللاجئين، وهذا ايضا تبني كامل لدعوة رئيس وزراء العدو نتن ياهو الذي سبق له وان دعا عام 2018 الى دمج وكالة الغوث بالمفوضية، كون الوكالة، من وجهة النظر الاسرائيلية، تؤبد اللجوء وحق العودة، وبالتالي فتبني الموقف الاسرائيلي يعني تبنيا للمواقف التي تدعو الى الغاء حق العودة المدعوم بقرار اممي هو القرار رقم 194" .

وختم البيان : " ندعو الحكومة السويدية الى مراجعة قراراتها واعادة النظر بمواقفها تجاه وكالة الغوث، نظرا لانعكاس ذلك على كافة تجمعات اللاجئين خاصة قطاع غزه الذي سيحتاج خلال الفترة القادمة الى ما هو اكثر من الدعم الانساني، كما ندعو الى التدقيق في الخلفيات التي دفعت السويد لاتخاذ هذه المواقف، بعيدا عن الصورة المضللة التي يرسمها الاعلام الغربي عن الاوضاع في فلسطين، ومراعاة الاعتبارات الانسانية لدى اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه وفي مختلف التجمعات داخل وخارج فلسطين" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ