وأشارت مصادر إعلامية الى أن وزارة المالية تخطط الى خفض التعويضات المقدمة للمصالح التي تبعد حتى 40 كيلومتر عن الحدود مع قطاع غزة.

جدير بالذكر ان سلطة الضرائب كانت قد أعلنت أنه تم تقديم ما لا يقل عن 165 ألف طلب من أصحاب شركات ومصالح تجارية، للحصول على تعويضات من الدولة، عن الخسائر التي تكبدوها في الشهر الأول من الحرب، أي شهر أكتوبر الماضي.

للاستزادة حول هذا الموضوع، استضافت قناة هلا حسام أبو بكر - مدير عام مؤسسة الفنار.

• كيف تقيم منظومة عمل تعويض المصالح والمتضررين من الحرب وقد مر على بداية الحرب نحو شهرين ونصف الشهر؟

"أولا للأسف على الرغم من ان الوزارات المختلفة خاصة وزارة المالية اعتادوا على منظومة التعويضات للمصالح في فترة الكورونا الا انهم لم يعيدوا هذه المنظومة بشكل سريع في بداية الحرب كما كان الامر في فترة الكورونا حيث كان الامر بحاجة لقرارات استثنائية مثل الإعلان عن حالة طوارئ وكل عملية دفع التعويضات استغرقت وقتا طويلا. ثانيا، المعايير لم تكن واضحة بشكل كاف بالنسبة للمصالح التجارية، اضف الى ذلك بنود استحقاق التعويضات مثل البعد عن بلدة معينة ولكن مع الوقت رأينا ان هناك عدداً كبيرا من أصحاب المصالح التجارية قاموا بتقديم الطلبات للحصول على التعويضات. ثالثا، ليس من المؤكد ان تحصل جميع هذه المصالح على تعويضات وهذا يدل على خلل في المنظومة بقضية عدم الوضوح".

• الى أي مدى التعويضات التي تعرضها الدولة كافية؟

"التعويضات التي تعرضها الدولة غير كافية فهي لا تعوض بشكل كامل الخسارة لكل مؤسسة، حسب المنظومة الموجودة، وكل قضية تقدير الخسارات للمؤسسة قضية شائكة".

• وفقا لتقديرك، هل يعي أصحاب المصالح والشركات العرب المتضررين من الحرب كل حقوقهم ويلجؤون للمطالبة بها؟

"باعتقادي، هناك وعي كافي بالنسبة لهذا الموضوع لدى أصحاب المصالح والشركات العرب فقد مررنا بتجربة مشابهة في فترة الكورونا، كما انه تم نشر كل ما يتعلق بقضية التعويضات أيضا باللغة العربية الامر الذي سهل عليهم كثيرا فهم الامر. اضف الى ذلك ان أصحاب المصالح والشركات يتعاملون مع مؤسسات الضرائب التي تقوم بالتعويض عن طريق المحاسبين الذين على معرفة تامة بكل قضية الحقوق ويتواصلون مع أصحاب المصالح التجارية ويتطوعون لمساعدتهم".

• نسمع كثيرا من الانتقادات الموجهة لوزارة المالية وطريقة ادارتها لهده الازمة، ما رأيك بهذا الأمر؟

"الفجوات الموجودة في إدارة وزارة المالية هي بين الجانب السياسي والجانب المهني، للجانب السياسي هناك اهداف معينة وللمهني اهداف أخرى. الموظفون المهنيون يرغبون في ان تدار الوزارة بمهنية ولكن الجانب السياسي يريد ان تدار وفق معايير سياسية وهذا يؤدي لحدوث خلافات داخلية وينعكس على أداء غير جيد من جانب الوزارة". 

• كيف سيكون تأثير هذه الحرب على الوضع الاقتصادي وعلى البطالة بشكل عام؟

"نحن موجودون في ازمة عميقة من ناحية الميزانيات فالحرب مكلفة جدا وأيضا تداعيات الحرب على القطاعات الاقتصادية هي تداعيات كبيرة جدا. التقديرات تقول أنه حتى نهاية شهر ديسمبر تكلفة الحرب ستتعدى مئة مليار شيكل وهذه مبالغ طائلة وهناك من يقول انه اذا استمرت لأشهر قادمة ستشكل فجوة كبير في ميزانية الدولة وستتعدى الخسائر اكثر من 200 مليار شيكل، وهذا الامر يشكل خطرا حقيقا على الدولة من ناحية اقتصادية".

وتابع قائلا: "بالنسبة لتأثير الحرب على البطالة فان التقارير اليوم تشير الى ان هناك حوالي 700 الف شخص لا يعملون وقسم كبير منهم أي حوالي 350 الف شخص خرجوا لعطلة غير مدفوعة الاجر او الى دائرة البطالة. وهناك حوالي 500 الف شخص يتلقون مخصصات من مؤسسات الدولة وهذا يعمق الفجوة لان هذه المخصصات بحاجة لرصد ميزانيات الى جانب تكلفة الحرب الكبيرة. هذا الامر يشير الى ازمة اقتصادية خانقة سنشعر بها اما بعد الحرب مباشرة او خلال العام القادم، وربما يؤدي الامر لتقليصات في الميزانيات ودفع ضرائب والمس في مخصصات معينة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ