بعد تقديم رد الشرطة للمحكمة العليا : رئيس لجنة المتابعة يسحب الالتماس حول الوقفة المناهضة للحرب في الناصرة
نظرت المحكمة العليا، امس الخميس، في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسمه واسم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة، مطالبين الشرطة بـ " الكفّ عن انتهاج سياسة منع التظاهر
صور نشرتها لجنة المتابعة على صفحتها الرسمية في " الفيسبوك "
والاحتجاج ومحاولتها فرض قيود على وقفات احتجاجية لا تحتاج الى ترخيصًا منها، وعرقلتها المستمرة لتنظيم لجنة المتابعة لوقفة احتجاجية منذ أسابيع "، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة.
وقال مركز عدالة في بيانه " أنه في ساعات ظهر يوم أمس الخميس، قدمت الشرطة ردها الأولي للمحكمة، موضحة فيه موقفها بأنه من باب اعتبارات "سلامة وأمن الجمهور" و " النظام العام"، ستسمح الشرطة بإقامة وقفة احتجاجية، لكن وفقًا لشروطها، التي تشمل تحديد موعد وتوقيت وشكل الاحتجاج، وأضافت الشرطة أنه يسمح للمحتجين أن يقيموا وقفة احتجاجية خلال أيام الأسبوع العادية فقط - لا في أيام إجازة نهاية الأسبوع - أو كبديل تنظيم الوقفة يوم السبت في جبل القفزة وليس في ساحة العين في الناصرة ".
وأشار مركز عدالة الى أنه " خلال المداولات، أشار القضاة إلى أن طلب الشرطة بتنظيم وقفة خارج المدينة يتعارض مع هدف الاحتجاج بإرسال المحتجين إلى مكان معزول ومفقر. وعليه فلقد طلبت المحكمة من الأطراف التوصل إلى اتفاق على موعد لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في ساحة العين في الناصرة، وقد اقترح الملتمسون يوم الثلاثاء أو الخميس في تمام الخامسة مساءً، وقوبل هذا الاقتراح برفض الشرطة إذ أصرت أن تنظم الوقفة خلال الأسبوع في ساعات الصباح حصرًا ".
"إفشال أي إمكانية لانعقاد الوقفة الاحتجاجية بالشكل الذي يرونه ملائم"
وقال مركز عدالة في بيانه : " نظرًا لرفض الشرطة بأن تقام وقفة احتجاجية في ساعات معقولة وفيها تواجد عدد كبير من الناس في وسط المدينة، أو عندما يكون الملتمسون وأعضاء لجنة المتابعة العليا، وجميعهم شخصيات سياسية قيادية، قادرين على الاحتجاج، فإن مركز عدالة ورئيس لجنة المتابعة العليا كانوا على قناعة بأن غرض الشرطة هو إفشال أي إمكانية لانعقاد الوقفة الاحتجاجية بالشكل الذي يرونه ملائم. وعلى ضوء عدم قبول المحكمة اقتراحات بديلة تقدم بها الملتمسين، بدوره، قام بركة بسحب الالتماس وأعلن عن نيّته تنظيم احتجاج لا يتطلب ترخيص دون إخطار الشرطة".
"كنا نتوقع من المحكمة أن تحمي حرية التعبير"
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في ختام الجلسة: "كنا نتوقع من المحكمة أن تحمي حرية التعبير وتمنع الانتهاكات الممنهجة للشرطة، ولكن يبدو أنها تسمح للشرطة بمواصلة سياستها بتكميم أفواه المجتمع الفلسطيني دون رادع. سنواصل تنظيم احتجاجاتنا بمسؤولية ووفقًا للقانون الذي لا يتطلب منا ترخيصها أصلًا". الى هنا نص البيان.
من هنا وهناك
-
تابعوا : حلقة جديدة من برنامج ‘ مجلة الجمعة ‘
-
فيديو | لاعبو اتحاد أبناء شفاعمرو وبلدي عرابة يهرعون للملجأ بعد دوي صفارات الانذار
-
رئيس اتحاد ارباب الصناعة حول رفع أسعار المياه: ‘خطوة خاطئة ويجب العمل على إيقاف هذا القرار‘
-
التجمع الطلابي الديمقراطي يفتتح السنة الدراسيّة في الجامعات
-
فعاليات حول مخاطر مشروبات الطاقة في المدرسة الثانوية التكنولوجية جلجولية
-
مبادرة مشتركة بين بنك إسرائيل ووزارة التربية والتعليم لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس البنك
-
بطيرم: انشغال الأولاد بالهواتف اثناء السير في الطرقات ظاهرة آخذة بالازدياد تتضمن خطرا حقيقيا على حياتهم
-
د. تامر نعمة يتحدث عن عمل طواقم مركز حيان الطبي في ظل الحرب
-
الشرطة: احباط سرقة مركبات من مركز البلاد والقدس واعتقال مشتبهيْن من طولكرم ومخيم شعفاط
-
(ممول) حملات جديدة في محساني حشمال : فرن مثبت فاخر ساوتر بـ 1390 شيقل بدل 1690 شيقل
إعلانات
إعلانات
التعقيبات