بعد تقديم رد الشرطة للمحكمة العليا : رئيس لجنة المتابعة يسحب الالتماس حول الوقفة المناهضة للحرب في الناصرة
نظرت المحكمة العليا، امس الخميس، في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسمه واسم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة، مطالبين الشرطة بـ " الكفّ عن انتهاج سياسة منع التظاهر
صور نشرتها لجنة المتابعة على صفحتها الرسمية في " الفيسبوك "
والاحتجاج ومحاولتها فرض قيود على وقفات احتجاجية لا تحتاج الى ترخيصًا منها، وعرقلتها المستمرة لتنظيم لجنة المتابعة لوقفة احتجاجية منذ أسابيع "، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة.
وقال مركز عدالة في بيانه " أنه في ساعات ظهر يوم أمس الخميس، قدمت الشرطة ردها الأولي للمحكمة، موضحة فيه موقفها بأنه من باب اعتبارات "سلامة وأمن الجمهور" و " النظام العام"، ستسمح الشرطة بإقامة وقفة احتجاجية، لكن وفقًا لشروطها، التي تشمل تحديد موعد وتوقيت وشكل الاحتجاج، وأضافت الشرطة أنه يسمح للمحتجين أن يقيموا وقفة احتجاجية خلال أيام الأسبوع العادية فقط - لا في أيام إجازة نهاية الأسبوع - أو كبديل تنظيم الوقفة يوم السبت في جبل القفزة وليس في ساحة العين في الناصرة ".
وأشار مركز عدالة الى أنه " خلال المداولات، أشار القضاة إلى أن طلب الشرطة بتنظيم وقفة خارج المدينة يتعارض مع هدف الاحتجاج بإرسال المحتجين إلى مكان معزول ومفقر. وعليه فلقد طلبت المحكمة من الأطراف التوصل إلى اتفاق على موعد لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في ساحة العين في الناصرة، وقد اقترح الملتمسون يوم الثلاثاء أو الخميس في تمام الخامسة مساءً، وقوبل هذا الاقتراح برفض الشرطة إذ أصرت أن تنظم الوقفة خلال الأسبوع في ساعات الصباح حصرًا ".
"إفشال أي إمكانية لانعقاد الوقفة الاحتجاجية بالشكل الذي يرونه ملائم"
وقال مركز عدالة في بيانه : " نظرًا لرفض الشرطة بأن تقام وقفة احتجاجية في ساعات معقولة وفيها تواجد عدد كبير من الناس في وسط المدينة، أو عندما يكون الملتمسون وأعضاء لجنة المتابعة العليا، وجميعهم شخصيات سياسية قيادية، قادرين على الاحتجاج، فإن مركز عدالة ورئيس لجنة المتابعة العليا كانوا على قناعة بأن غرض الشرطة هو إفشال أي إمكانية لانعقاد الوقفة الاحتجاجية بالشكل الذي يرونه ملائم. وعلى ضوء عدم قبول المحكمة اقتراحات بديلة تقدم بها الملتمسين، بدوره، قام بركة بسحب الالتماس وأعلن عن نيّته تنظيم احتجاج لا يتطلب ترخيص دون إخطار الشرطة".
"كنا نتوقع من المحكمة أن تحمي حرية التعبير"
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في ختام الجلسة: "كنا نتوقع من المحكمة أن تحمي حرية التعبير وتمنع الانتهاكات الممنهجة للشرطة، ولكن يبدو أنها تسمح للشرطة بمواصلة سياستها بتكميم أفواه المجتمع الفلسطيني دون رادع. سنواصل تنظيم احتجاجاتنا بمسؤولية ووفقًا للقانون الذي لا يتطلب منا ترخيصها أصلًا". الى هنا نص البيان.
من هنا وهناك
-
اعتقال سائح بشبهة إرتكاب جريمة اغتصاب وأفعال مخلة في القدس
-
(علاقات عامة) ‘كلاليت موشلام‘ تُلخّص عام 2025 وتُطلق خطة العمل لعام 2026 خلال لقاء سفراء الصحة في الناصرة
-
مركز عدالة يتوجّه لوزير الأمن والمستشارة القضائية للحكومة وجهات أخرى مطالبًا بإلغاء قرار تسوية الأراضي في الضفة الغربية
-
المحامي يوسف العطاونة: ‘القرى غير المعترف بها لا تحتاج إلى وصاية إدارية جديدة‘
-
اتهام شخص من أشكلون ‘بإطلاق عبارات عنصرية وملاحقة مواطنين من المجتمع العربي وهو يحمل سكينًا‘
-
قائمة الثقة والأمل: حققنا إنجازًا مشرّفًا في انتخابات نقابة المعلمين
-
اليكم الحلقة الثالثة من البرنامج الرمضاني ‘يوميات‘ - تابعوا
-
اليكم إمساكية الرابع من شهر رمضان الفضيل
-
تابعوا : الحلقة الثالثة من البرنامج الرمضاني ‘أنوار الإيمان‘
-
الأوقاف الاسلامية: 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاتيْ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
إعلانات
إعلانات
التعقيبات