صور من الارشيف - تصوير لجنة المتابعة

" بالكفّ عن سياساتها بمنع التظاهر الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها القيادة السياسية للعرب، متمثلة بلجنة المتابعة العليا، والوقفات التي لا تتطلب ترخيصًا وفق القانون. فمنذ عدة أسابيع، تقوم الشرطة بشكل منهجي وغير قانوني بإحباط محاولات لجنة المتابعة لتنظيم وقفات احتجاجية ضد الحرب في نفس المكان. ونذكر أن هذه المحاولات أدت أيضًا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى اعتقال ستة أعضاء من لجنة المتابعة، من بينهم أربعة أعضاء سابقين في الكنيست" . 

وقالت لجنة المتابعة في بيان وصلت نخسة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " هذا هو الالتماس الثاني من نوعه، بعد أن رفضت المحكمة العليا بتاريخ 03.12.2023 التماسا سابقا دون عقد جلسة استماع أو حتى تلقي ردّ الشرطة، وبررت المحكمة العليا قرارها السابق بشكل أساسي بأسباب فنّية؛ حيث لم يذكر الملتمسون بشكل مفصل أن عدد المشتركين هو أقل من 50 شخص، علمًا أنه وفقًا للقانون وتعليمات المستشار القانوني للحكومة، لم تكن الوقفة الاحتجاجية تحتاج إلى ترخيص حتى لو شارك فيها عدد أكبر من المتظاهرين، لأنها لا تتضمن خطابات سياسية أو مسيرة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة العليا أعطت رأيها يوم الأحد (12/10) بعدم الحاجة إلى ترخيص لمظاهرة من هذا النوع، في التماس مقدم بخصوص احتجاج مماثل وقع في مدينة تل أبيب" .

ومضى البيان : " بعد إصدار المحكمة قرارها بالخصوص، قررت لجنة المتابعة تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل (16.12 الساعة 11:00)، وتوجهت مجددًا إلى الشرطة والمستشار القانوني للحكومة مطالبةً باحترام حق المشاركين في الاحتجاج ضد الحرب والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لمنع الوقفة الاحتجاجية المقررة أو فرض الشروط عليها. وذكرت الشرطة في ردها على المراسلات باسم السيد محمد بركة أنها قد تعطي شروطًا حتى للاحتجاجات، حتى التي لا تتطلب تصريح مسبق من الشرطة وفقًا لتقديرهم للوضع " .

وجاء في الالتماس التي قدمته المديرة القانونية لمركز عدالة، د. سهاد بشارة، " أن إصرار الشرطة على السماح لنفسها بوضع شروط للاحتجاج هو بمثابة اشتراطها في الترخيص، وبالتالي فهي تمس بسلطة القانون بخرقها للحق الدستوري للتظاهر والاحتجاج كما هو منصوص عليه قانونًا. وقد تم التأكيد في الالتماس على أنه على الرغم من قرارات المحكمة العليا في أحكامها خلال الحرب، إلا أن شرطة إسرائيل مستمرة، كقاعدة عامة، في وضع سياسة لحظر الاحتجاجات ضد الحرب في البلدات العربية، ويتفاقم هذا بسبب سلوك الشرطة في حالة الاحتجاجات التي تحاول لجنة المراقبة تنظيمها منذ عدة أسابيع" .

وأضافت الدكتورة سهاد بشارة من مركز عدالة: "إن السياسة غير المسبوقة التي تنتهجها الشرطة والتي تحاول منع الاحتجاجات من قبل الجمهور العربي بشكل عام وتلك التي تنظمها لجنة المتابعة العليا بشكل خاص هي سياسة تمييزية وعنصرية وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون. وقد أثارت هذه السياسة ردود فعل حادة وانتقادات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، بسبب المس شبه الكامل بحق الجمهور في الاحتجاج على الحرب في غزة، وللأسف فإن المستشارة القانونية للحكومة فشلت في القيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون في هذا السياق. كما وأن المحكمة العليا سمحت للشرطة حتى الآن، من خلال قراراتها، بمواصلة تنفيذ السياسة التي تمس بشكل جارف بحرية الاحتجاج للجمهور العربي، ولذلك طلبنا بعقد جلسة طارئة لدى المحكمة وإصدار قرار لا لبس فيه بأن الشرطة تتصرف بشكل مخالف للقانون بسياستها هذه" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ