(Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر "يتضورون جوعا".

ورتبت الإمارات الزيارة إلى رفح، حيث عبرت مساعدات إنسانية وإمدادات وقود محدودة إلى غزة، بينما يتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين "بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها" لإيصال المساعدات.

كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة. ولم يتضح على الفور متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

"التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب"
وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة "إن الهدف من الزيارة هو التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة". وأشارت إلى "أنها ليست زيارة رسمية لمجلس الأمن".

ولن ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة التي تأتي في أعقاب استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد طلب مقترح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك الوضع الصعب للغاية في رفح، وتعمل على مدار الساعة لمحاولة تحسين الوضع على الأرض".

وأضاف أن الدبلوماسية الأمريكية "تواصل إحراز نتائج" وأن واشنطن "كانت واضحة بشأن الحاجة إلى مزيد من المساعدات وتواصل دعم الهدنة الإنسانية التي يمكن خلالها إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات".

ولن ترسل فرنسا والجابون أيضا مندوبيهما في الرحلة إلى رفح. ولم ترد البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق.

"تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة "
وقال جوتيريش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد "قمت بحث مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة وكررت دعوتي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وللأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك".

وكتب جوتيريش الذي اتخذ خطوة نادرة لتحذير مجلس الأمن رسميا،  مؤخرا، من التهديد العالمي الذي يشكله الصراع "لكن هذا لا يجعل الأمر أقل ضرورة. أعدكم: لن أكف عن ذلك".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ