لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية القطرية ماجد الانصاري، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة اليوم " ان أولويات الوساطة هي النساء والأطفال ثم الرجال من المدنيين ثم العسكريين ".

على صعيد متصل، نشرت وزارة القضاء الاسرائيلية، يوم امس الثلاثاء، قائمة بأسماء الأسيرات التي من المقرر ان يتم الافراج عنهن في اطار صفقة التبادل، وذلك بعد مصادقة الحكومة الاسرائيلية على اضافة اسماء 50 اسيرة للقائمة.

وتظهر في القائمة اسماء شابات من المجتمع العربي رهن الاعتقال - بعضهن لم تجر محاكمتهن بعد - بشبهة " دعم الارهاب والتحريض"، وفقا للوائح الاتهام أو قرارات الاعتقال، بالإضافة الى اسيرات اخريات من القدس والضفة الغربية، وقد تم اعتقال بعضهن بعد بدء الحرب.

ومن بين الأسيرات والمعتقلات التي وردت اسماؤهن في القائمة التي نشرتها وزارة القضاء معتقلات من الناصرة ونوف هجليل وكفر قاسم وحيفا وغيرها.

للحديث عن هذا الموضوع استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من عكا المحامي أحمد رسلان – الخبير في الشؤون القضائية.

هل لك ان تشرح لنا ما هي الية الافراج عن شخص ما بصفقة كالتي تم التوصل لها بين حماس وحكومة إسرائيل؟
"مبدئيا الصفقة تشمل البنود والفقرات المتفق عليها بين إسرائيل وحماس ولكن هناك منظومة يجب ان تكون مشمولة في هذا السياق، اي عملية العفو العام بموجب الصلاحية الممنوحة لرئيس الدولة حيث يعطي العفو العام لكل اسير محرر وعلى هذا الشكل هذا الانسان يحصل على حريته بالكامل اذا صح القول بموجب الاتفاقية تلتزم الدولة بعدم ملاحقة هؤلاء الاسرى المحررين ولا الاعتقال مرة أخرى على نفس التهم او الجرائم المنسوبة اليهم".

ما رأيك بان قائمة الأسماء تشمل معتقلات قسم منهم لم تتم ادانتهن؟
"سمعنا بان هناك معتقلات موقوفات واخريات تم تقديم لوائح اتهام بحقهن ولم تكن بعد أي ادانة بحق هؤلاء الاسيرات فبرأيي بداية لا ضرر بأن يكن مشمولات في هذه الصفقة طالما ان العفو العام يتم من خلاله شطب جميع بنود الاتهام وتطهير بما يسمى السجل الجنائي ولا اثر تراجعي للبنود او للاتهامات المنسوبة لهؤلاء طالما ان العفو العام يسري عليهن، لذلك يجب التأكيد ان اطلاق السراح بموجب هذه الصفقة يجب ان ينال العفو العام. رغم ذلك، باعتقادي مثل هذه الصفقة يجب ان تشمل اسيرات قديمات لان مثل هذه القوانين دعم الإرهاب وغيرها لا يوجد فيها عقوبة قصوى لتشمل هذه الصفقة مثل هؤلاء الموقوفات او المتهمات، فمن الممكن ان يطلق سراحهن من خلال إجراءات قانونية، وحتى لو تمت الإدانة قد تكون العقوبة خدمة لصالح الجمهور او غرامات او اغلاق ملفات. ان تشمل مثل هذه الصفقة هؤلاء الاسيرات وتغيب عن الاسيرات اللواتي يقبعن في السجن لسنوات وامامهن عقوبة كبير مثل المؤبدات وغيره امر غير منطقي ويجب اعادة النظر بحق هؤلاء الفتيات ان كان هناك حاجة لان يتم شملهن او منح افضلية لأسيرات اخريات".

ماذا بعد الافراج عن المعتقلات ، ما هي مكانتهن القانونية بعد الافراج؟
"العفو العام هو عبارة عن شطب ومحو كل اثر تراجعي لكل التهم، اي ان كل هؤلاء الاسيرات المحررات من ذوي المواطنة الإسرائيلية وبعد العفو العام استصدروا سجلا جنائيا بحقهن فإن هذا السجل الجنائي يكون نظيفا من التهم. وان كان الحديث عن اسيرات محررات من الضفة الغربية فهن لسن بحاجة لسجل جنائي تربطهن بإسرائيل وما يهمهن هو عدم الملاحقة واعتقالهن مرة أخرى، فقد رأينا في الماضي مثل هذه الصفقات حينما شملت الأسير سمير القنطار لكن بعد ان تحرر إسرائيل لاحقته وانتهى الامر بتصفيته. بالإضافة الى ذلك، في صفقة شاليط الأخيرة تم اعتقال اسرى محررين ضمن الصفقة وزجهم في السجن مرة أخرى، لهذا الامر الذي يجب ان يؤكد عليه نادي الأسير بالنسبة لمن يحصل على العفو العام ويتم شمله في هذه الصفقة هو ان لا تتم ملاحقته مرة أخرى".

من يضمن ان لا تتم ملاحقة من يتم الافراج عنهن في اطار الصفقة ؟
"عمليا هذا يوصلني الى المكانة القانونية لهذا الاتفاق، والسؤال هنا هل هذا الاتفاق له دلالات في احكام الاتفاقيات او فيما لو تم خرقه في المستقبل هل هنالك أي مكانة قانونية لبنوده وفقراته؟ مثل هذا الاتفاق الخاص غير مسنود للأحكام الدولية والإسرائيلية وهو ليس اتفاق كسائر الاتفاقيات انما هو اتفاق خاص له صفة دولية، وما يميزه توقيع ضمانات عليه من قبل دول مثل مصر وقطر والولايات المتحدة، وعندما يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل والحصول على العفو العام للأسرى المحريين، ولكن اذا تم زج الاسرى المحررين في السجن مرة أخرى وملاحقتهم يستطيع أي محامي ان يطعن بأي ملاحقة قانونية وان يتسند الى المكانة القانونية لهؤلاء الاسرى المحررين من خلال منحهم العفو العام".

هناك واحدة من المعتقلات طالبة جامعية من الناصرة تدرس في معهد العلوم التطبيقية " التخنيون " في حيفا، وإدارة المعهد قالت انه في حالة الافراج عنها لن يسمح لها بالعودة بالتعليم للجامعة، ما رأيك بهذا الامر؟
"لم يتم الرجوع الى هؤلاء الاسيرات التي شملتهن الصفقة وسؤالهن عن رأيهن بشكل واضح، وكل انسان او اسير بشكل عام يريد ان يتم اطلاق سراحه، ولكن برأيي في حال فعلا تم تنفيذ بنود وفقرات هذا الاتفاق بحذافيره وتم التدقيق بان هناك شهادة عفو عام واسترحام، لا يحق لاي مؤسسة اكاديمية او مكان عمل طرد أي طالب او عامل ، وبالنسبة للطالبة هنا لم تتم ادانتها بعد فما هي القاعدة القانونية والذريعة والحجة القانونية التي تستطيع هذه المؤسسة الاكاديمية الاستناد عليها لابعاد الطالبة؟ برأيي هذا تهديد ووعيد وفي حال نفذ فإن المحافل القضائية الموجودة في هذه الدولة لن تقبل بمثل هذا الامر وأؤكد بان السابقة التي كانت في هذه الدولة هو ما حصل مع الأطباء الذين تم اعتقالهم بحجج واهية وبالنهاية تم اغلاق الملفات بحقهم، وانا قد مثلت مجموعة منهم وواجهنا المؤسسات الطبية التي ارادت بان تبعدهم من المستشفيات بحجج ان هنالك ادلة وبينات لا ترتقي للإدانة وبالفعل كان النجاح والانتصار لهم وعادوا لعملهم".

كيف تعقب على طلب وزير الرياضة ميكي زوهر من وزير الداخلية سحب جنسية اللاعب عطاء جابر بسبب عدم امساكه باللافتة في مباراة مكابي حيفا الاخيرة؟
" لو قال الوزير زوهر بأنه يريد معاقبته تأديبيا سأتفهم الامر ولكن ان يطلب سحب المواطنة امر غير معقول، وعليه بالنظر الى زميله وزير الامن الداخلي الذي ادين بتهم منصوصة بموجب قانون دعم الإرهاب ولم تسحب مواطنته ول ينادي احد بذلك نادى بل حتى انه ارتقى لمنصب وزير".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ