صورة عممتها وكالة انباء الامارات وام

واحترام الحياة البشرية، كما يؤكد أن العمل المشترك هو السبيل لمجتمع عالمي يسوده السلام والرخاء.

وقال: " في هذا اليوم العالمي للتسامح، أعبر عن فخري لما وصلت إليه الإمارات في مجال التسامح، بفضل الجهود المخلصة لقيادتنا الرشيدة، حيث يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، التزامه الدائم بالقيم الإنسانية العالمية، والعدالة والتعايش السلمي للجميع، ويؤكد سموه الضرورة الأخلاقية لتعزيز ثقافة عالمية تقوم المعرفة والتفاهم والتعاطف والاحترام والتسامح ويراها ضرورية من أجل مستقبل مستدام لهذا العالم".

جاء ذلك خلال انطلاق أنشطة الدورة الجديدة من المهرجان الوطني للتسامح الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية والرياضة، والكونغرس العالمي للإعلام، وبحضور سعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وعدد من قيادات وكالات الأنباء العربية والأجنبية، وضمت أنشطة المهرجان جلسات نقاشية حول التسامح المجتمعي والتسامح المؤسسي وأهميتهما في تعزيز مستقبل مستدام، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية ومنها المعرض الفني لإبداعات التسامح بالتعاون مع مسجد الشيخ زايد الكبير، وكذلك ضم المهرجان عددا من الأنشطة المجتمعية والرياضية ومنها كأس التسامح للكريكت التي يشارك بها القري العمالية من مختلف إمارات الدولة.

واضاف “ لقد أدركنا أن التسامح والتعايش السلمي هما قوة ناعمة، تخلق فرصًا لتكامل الجهود المحلية والدولية من أجل تعزيز السلام والازدهار للجميع، كما تؤهلنا للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه العالم ومنها القضايا البيئية الملحة مثل تغير المناخ العالمي، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، والمياه الصالحة للشرب، ومصادر الطاقة المتجددة”.

وأكد بن مبارك أنه من الأهمية بمكان في اليوم العالمي للتسامح أن يمتد النقاش ليتناول قضية تغير المناخ والاحتباس الحراري باعتبارها تحديا عالميا، إضافة إلى دعم أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28” والذي تستضيفه دولة الإمارات بعد أيام قليلة، لافتا إلى أن الجميع يجب أن يتشاركوا المسؤولية، لبث روح الأمل والتفاؤل في تحقيق تقدم في مواجهة تحدي تغير المناخ، بما يمتلكون القدرة والوعي المجتمعي.

كما أكد أن التوعية بإجراءات مواجهة مخاطر التغير المناخي وتبسيطها للجمهور على مستوى المجتمعات المحلية والعالمية أمر حيوي للغاية، وأن مسؤوليته تقع على الجميع دون استثناء.. مشددا على أن مواجهة تحدي حماية البيئة، وهو تحدي للإنسانية نفسها، ولا يقتصر على بلد أو إقليم معين.

الجلسة النقاشية الأولى: تفعيل التسامح المجتمعي لبناء مستقبل مستدام
وضمت هذه الجلسة النقاشية التي أدارتها الإعلامية الدكتورة نشوى الرويني العديد من القامات العالمية والإماراتية التي لها إسهاماتها في دعم قضايا التسامح والتنمية المجتمعية والاستدامة، ومنهم عبدالله الشحي القائم بأعمال المدير التنفيذي لبيت العائلة الإبراهيمية، وكلير ديلتون رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإمارات ، وخولة بارلي خبيرة تطوير المبادرات بالأولمبياد الخاص ، وحسين الموساوي رئـيس تحـرير ناشيونال جيوغـرافيك العربية، وتناولت الجلسة عشرات العناوين التي تتعلق بتعزيز التسامح المجتمعي، باعتباره داعما مهما لبناء مستقبل مستدام يسع الجميع، ويؤمن السلام والتعايش والاستقرار للأجيال القادمة، ومنها دمج قيم التسامح في مناهج التعليم، وتوفير دورات توعية حول أهمية التسامح في المدارس والجامعات، ودعم حملات توعية في وسائل الإعلام حول التسامح والتعايش، إضافة إلى تشجيع الحوار المفتوح والبناء بين مجتمعات متنوعة، وتنظيم فعاليات وندوات لتبادل الآراء وتعزيز التواصل، وتشجيع القيادات المجتمعية على تحفيز الحوار بين مختلف الأطياف.

كما تناولت الجلسة النقاشية أهمية احترام وتقدير التنوع الثقافي والديني وأهمية تنظيم الأنشطة والمبادرات التي تعزز التفاهم بين كافة الفئات المجتمعية، وأكدت الجلسة أن وزارة التسامح تلعب دورا مهما في هذا الاتجاه.

وتناولت الجلسة كذلك الترويج للفهم الثقافي والاحترام المتبادل، وتشجيع على المشاركة في الأعمال التطوعية والمبادرات الخدمية، والعمل على إزالة التمييز والتفرقة بين الأفراد، والتركيز على بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ودعم البرامج الدولية التي تعمل على تعزيز التسامح والتعايش.

وركزت الجلسة على تعزيز التفاعل الإيجابي مع التكنولوجيا لتحقيق تواصل أفضل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا للتشجيع على التواصل والفهم المتبادل، وتعزيز النماذج الاقتصادية التي تأخذ في اعتبارها التسامح والعدالة الاجتماعية، ودعم المشاريع الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.

الجلسة النقاشية "تفعيـل الـتسامح المؤسسي من أجل مستقبل مستدام"
وركزت هذه الجلسة - التي تولت إداراتها الإعلامية الدكتورة نشوى الرويني - على أهمية تفعيل قيم وثقافة التسامح داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، لما له من أثر بالغ على بيئة العمل والتنمية المستدامة، وتحدث في هذه الجلسة سينا إرتـن رئيسة شؤون الأفراد في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور جـان لـوك شـيـريـر خبـيـر حـاضنـة الأعمـال بصندوق الـوطن، ومـاري تيـريـز لاجيـر نديـاي مديـر الاستراتيجية والتسـويق، شركـة فيوليا الشرق الأوسـط، وأسلي شاكـر نائـب رئـيس الموارد البشـرية لدول الخليج، بشركة شنايدر.

وحظيت الجلسة بتفاعل واضح من الحضور، وتناولت النقاشات عدة نقاط مهمة منها، تضمين قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في ميثاق المؤسسات المختلفة، ومكافأة السلوكيات الإيجابية التي تعزز التسامح، وأهمية وجود مؤشرات لقياس مستوى التسامح المؤسسي بانتظام، إضافة إلى أهمية الاستجابة لردود الفعل وتعديل السياسات والإجراءات بناءً على الاحتياجات التي تفرضها طبيعة كل مؤسسة لتعزيز التسامح المؤسسي بها، وبتبني الإجراءات، التي تمكن للمؤسسة من تعزيز بيئة عمل تسودها الثقة والتعاون، وبالتالي تعزيز المستقبل المستدام للمؤسسة.

كما تناولت الجلسة عدة مقترحات يمكنها أن تسهم في تعزيز التسامح المؤسسي من أجل مستقبل مستدام ومنها إقامة جلسات تدريب على مهارات التواصل وفق احترام القيم الإنسانية والثقافات المختلفة، وتشجيع التنوع في التوظيف وضمان تمثيل متنوع في جميع المستويات، وإقامة فعاليات تعزز التواصل بين مجموعات العمل المختلفة، وتحديد وتنفيذ سياسات عادلة ومتساوية للمكافآت والترقيات بين الجميع على اختلاف جنسياتهم وهويتهم الثقافية، وتوفير فرص للتدريب على الوعي الثقافي والتسامح، وتشجيع الموظفين على مشاركة قصصهم وخلفياتهم لتعزيز الفهم المتبادل، وإنشاء بيئة تحفيزية تشجع على التفكير الإبداعي، وتشجيع الموظفين على قبول الأخطاء كفرص للتحسين، وتوفير موارد لمساعدة الموظفين في إدارة التوتر والضغوط اليومية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ