والقاء الضوء على اخر المستجدات في البلاد ، استضافت قناة هلا وموقع بانيت  طالب الصانع عضو كنيست سابق . 

" قانون منع الارهاب "
وقال عضو الكنيست سابقا طلب الصانع عن قضية ايمان خطيب ياسين :" القانون ينص ان دعم عمل إرهابي أو عسكري من دولة معادية لاسرائيل ممنوع ولكن ايمان الخطيب نددت وشجبت ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر ولكنها قالت بان قطع الرؤوس وغيرها هو موضوع نقاش " .

" قضية ايمان خطيب ياسين ضُخّمت كثيرا "
وتابع عضو الكنيست سابقا طلب الصانع : " برأيي ان هذه القضية ضُخّمت كثيرا ومن فتح هذه الحملة هو منصور عباس حيث كان بامكانه فتح نقاش داخلي داخل القائمة العربية الموحدة ولكن عندما طلب منها الاستقالة منح فرصة لليمين المتطرف واذا نجحوا باقصاء ايمان خطيب على هذه الخلفية فان بامكانهم الإطاحة باي عضو كنيست لاي سبب كان فليس هناك سبب قانوني لاقصاء ايمان خطيب ياسين " .

"قامت بالاعتذار بمبادرة وطلب من منصور عباس"
وتابع عضو الكنيست سابقا طلب الصانع  : " هي قالت في سياق المقابلة بانه ليس الامر كما ذكر بالنسبة لقضية الاغتصاب وقتل الأطفال وواضح جدا ان هذا العمل غير مقبول ومرفوض وكل مس بالمواطنين الأبرياء هو عمل مرفوض تماما وهي قامت بالاعتذار بمبادرة وطلب من منصور عباس وكما هو واضح فانها تتبنى الان الرواية الإسرائيلية بالكامل" .

واضاف : " برايي ان منصور عباس كان يمكن ان يجري نقاشا داخليا واعلامها ان موقفها غير مقبول ولكن كيف تم اخراج الموضوع كان خطأ برايي وانا ادرك هدف منصور عباس وهو توضيح موقف الموحدة ولكن يبقى السؤال هل الاسلوب كان صحيحا "

" لهذا السبب يفضّل أعضاء الكنيست العرب الصمت "
وتابع عضو الكنيست سابقا طلب الصانع : " برأيي اننا يجب ان نكون واضحين في موقفنا ، فالاعتداء على المدنيين هو أمر مرفوض وغير مقبول وفي 7 أكتوبر كان هناك ضحايا عرب أيضا وكذلك يجب استنكار المس بالمواطنين في قطاع غزة والشارع الإسرائيلي يريد ان يسمع استنكار فقط لما حدث في السابع من أكتوبر ولا يريد ان يسمع استنكار لقتل المدنيين في قطاع غزة وهذا الامر يسبب الاحراج لاعضاء الكنيست العرب وبكل الأحوال لن يكون لهم مردود ايحابي ولذلك هم يفضلون الصمت " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ