عميت آيزمان، والمفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، للمطالبة " بفتح تحقيق حول أحداث كلية نتانيا التي حصلت مساء السبت، 28.10.23، من خلالها تجمهرت جماعات عنصرية بأعداد كبيرة أمام مساكن الطلاب وهتفت "الموت للعرب" وشعارات عنصرية أخرى، دعت إلى تفريغ مساكن الطلبة من الطلاب العرب، كما حاولت المجموعات اقتحام مبنى المساكن والاعتداء على الطلاب العرب الذين تواجدوا في داخلها " .

وأشار مركز عدالة والهيئة الطلابية في رسالتهما إلى " كون أجزاء كبيرة من الحدث تم توثيقها ونشرها عن طريق منصات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي. ذلك إلى جانب تسريب توثيقات لمُراسَلات في مجموعات "واتساب" مختلفة لأشخاص شاركوا في الحدث، والتي يمكن الاستدلال من خلالها إلى كون الاعتداء تم بتخطيط مسبق لإفراغ المساكن من الطلاب العرب؛ وتوطين سكان من منطقة غلاف غزة الذين تم إخلائهم من بيوتهم مكانهم. حيث من بين الدلائل، أرفق مركز عدالة والهيئة الطلابية لطلبهما نسخة من مستند بعنوان "ملخص اجتماع حول الأمن في كلية نتانيا" يعود تاريخها إلى 10 أيام قبل الحدث، والتي بموجبها تم على ما يبدو الاتفاق على أنه "لم يعد هناك طلاب في المساكن، ولذا ستستخدم لاستضافة عائلات من غلاف غزة وأماكن أخرى". وبحسب الوثيقة نفسها، فمن بين الحضور كان رئيس كلية نتانيا، البروفيسور يعقوب هارت، وممثلون عن مجموعتي "مواطنون يدافعون عن كريات هشارون" و"مسلحو شرق نتانيا". 

واوضح مركز عدالة " يشار إلى أن تخليص الطلاب العرب العالقين في داخل مبنى السكن تمّ بعد مضي ثلاث ساعات على بداية الحدث، وفقط بعد تدخل الشرطة وقيامها بعدة محاولات لإخلائهم، الأمر الذي لم يمنع المجموعات المتطرفة من ملاحقة السيارات التي أقلت الطلاب لمحاولة لاعتداء عليهم وإلحاق الأذى بهم، وذلك بدوافع عنصرية وعرقية " .

بناءً عليه، طالب مركز "عدالة" الشرطة " بفتح تحقيق جدي وسريع بظروف الحدث الخطير، والعمل على محاسبة كل من وقف خلفه. حيث أن تساهل الشرطة وعدم تأديتها لدورها وفقًا للقانون، على وجه التحديد في الظروف الراهنة، هو بمثابة تحفيز وتشجيع للجماعات والأطراف التي تسوّل لها نفسها الاعتداء على العرب على خلفية انتمائهم القومي، مع غياب كلّي لآليات المحاسبة على أفعالهم الإجرامية" . 

وعلّق مركز عدالة قائلًا: "كأن الملاحقات والتحريضات التي طالت المواطنين العرب وأدت إلى اعتقالهم وفصلهم من أماكن دراستهم وعملهم غير كافية، لتأتي سلطات إنفاذ القانون بتجاهل تامّ ومتعمّد للتحريض على العنف الجسدي والتنظيم للإضرار بسلامتهم. إذ تم بث أعمال شغب قام بها حشد كبير على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفاز، وحظيت بدعم المسؤولين المنتخبين، ومع ذلك انتهت دون محاسبة أو مسائلة أو اتخاذ أي إجراءات قانونية رادعة بصددها. هذا الأمر يوصل رسائل واضحة للجمهور الإسرائيلي ممن يفترض بهم أن يكونوا مسؤولين عن سيادة القانون: 'دماء العرب حلالٌ عليكم'. ومع تسليح الوزير الفاشي بن غفير للميليشيات اليهودية بأسلحة ناريّة وممارسة العنف الشرطي الممنهج من قبله تجاههم، فإن استمرار تجاهل باقي أجهزة الدولة والمسؤولين عنها لكل هذا سوف يؤدي إلى نتائج دامية " .

للانضمام إلى منصة الأخبار الخاصة بعدالة عبر الواتس-آب: 

https://rb.gy/4e91u

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ