تصوير الشرطة

 الموافق الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لمحكمة الصلح في عكا، "تصريحَ مدّع عام" يفيد بنيّتها تقديم لوائح اتّهام ضدّ المعتقلين، محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة، بتهم "تماثل مع منظّمة إرهابية" و"تحريض على عمل إرهابي"، حيث طلبت الشرطة تمديد اعتقالهما لخمسة أيام أضافية، أي لغاية يوم الاثنين القادم، حتّى يتسنّى لها تقديم لوائح الاتّهام " .

واضاف البيان : " خلال الجلسة التي انعقدت اليوم في محكمة الصلح في عكا، ادّعى طاقم الدّفاع المكوّن من المحامي حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني عن مركز عدالة، والمحامية أفنان خليفة، أنه لا يوجد أي مصداقية للتهم المنسوبة للمعتقلين، خاصةً وان الاعتقال تم على خلفية مشاركتهم في تظاهرة. كما وأشار طاقم الدفاع الى أن فترة الاعتقال الطويلة هي أيضًا فاقدة للمصداقية بحدّ ذاتها، حيث أنه في الواقع بإمكان المحكمة الاكتفاء ببدائل عن الاعتقال، مثل الحبس المنزلي أو غيرها من التقييدات الضرورية حتى انتهاء القضية، خاصةً أنه الحديث يدور حول مظاهرة لا غير " .

وأدرف البيان : " من جهتها، أقرت المحكمة أنّ هذه التهم الموجّهة للمعتقلين أتت في وقت تمرّ فيه الدولة بحرب، ولذا هنالك أساس قانوني لهذه التهم ولا يمكن الاكتفاء ببدائل عن الاعتقال. وعليه، فهي تصادق على طلب الشرطة بتمديد الاعتقال حتى يوم الاثنين القادم الموافق 06.11.2023، وتؤجل الادعاءات مثل بدائل للاعتقال لحين تقديم الدولة طلب اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية " .

من ناحيته، علّق مركز عدالة قائلًا: "إن هذا القرار يعتبر قرارًا متطرفًا حتى وفقًا لمعايير المحاكم الإسرائيلية، إذ أننا لم نسمع قبل عن أي ملف كان فيه اعتقال لفترة طويلة إلى هذا الحدّ، أي أسبوعين، وأساسه يدور حول مشاركة في مظاهرة وشعاراتها. إجمالًا، تنتهي قضايا المظاهرات بفترة اعتقال قصيرة جدًا. ولذا، في هذا الملف على وجه الخصوص، نرى أن هذه الملاحقة هي سياسية لهؤلاء المتهمين، نتيجة لنشاطهم الاجتماعي والسياسي في أم الفحم" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ