وزير: تركيا تعتزم تشديد قانون الأصول المشفرة
أنقرة (رويترز) - تعد تركيا تشريعا جديدا يغطي الأصول المشفرة لإقناع هيئة دولية معنية بمراقبة الجريمة بحذف اسم تركيا من "القائمة الرمادية" للدول التي لم تتخذ إجراءات كافية
(Photo by Riza Ozel/ dia images via Getty Images)
لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخفضت مجموعة العمل المالي (فاتف) تصنيف تركيا إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021. وقال وزير المالية محمد شيمشك في كلمة أمام لجنة برلمانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن تقريرا لمجموعة العمل المالي خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماما بجميع معايير الهيئة الرقابية الأربعين باستثناء واحد.
وقال شيمشك "المشكلة الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة".
وأضاف "سنقدم مقترح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وبعد ذلك، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى".
ولم يقدم شيمشك مزيدا من التفاصيل حول التعديلات القانونية المخطط لها.
وكانت مجموعة فاتف التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي، حذرت تركيا من "أوجه القصور الخطيرة" بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019.
من هنا وهناك
-
‘الوطني الاتحادي‘ يشارك باجتماع منتدى البرلمانيين الشباب في تنزانيا
-
ترامب يشيد ‘بالدولار القوي‘ ويقول إنه مؤشر على أن أمريكا تسير على ما يرام
-
سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتفي بالأسبوع العالمي للمستثمر
-
معرض الصقور السعودي يجذب مستثمرين أجانب ومحليين
-
وزير الخارجية الأمريكي: "إيران أهدرت عدة فرص للتوصل إلى اتفاق معنا"
-
قتيلان في العاصمة الأوكرانية كييف جراء موجة جديدة من الهجمات الروسية
-
الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين على مطار عدن الدولي
-
فرنسيس هالزن يفوز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026
-
روسيا تقول إنها شنت "هجوما واسع النطاق" على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا
-
السجن 20 عاما لكويتي خطط لهجوم على السفارة الإسرائيلية في لندن
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا