حول قضية سحب الجنسية من مواطن وأبعاد مثل هذه الخطوة . 

وكتب الوزير اربيل " انه من المهم جدا أن يتم هذا الفحص سريعا، وهو ما سيوضح مدى خطورة الأفعال غير المشروعة، والطريقة التي تنظر بها دولة إسرائيل إلى هذه الأفعال، وتوقعاتها من مواطنيها ".

للحديث عن هذه القضية استضافت قناة هلا، ضمن برنامج " هذا اليوم " الاخباري المحامي أحمد رسلان – الخبير في الشؤون القضائية .

• ماذا يعني سحب جنسية مواطن؟
"المواطنة هي رتبة للحقوق الدستورية يحافظ عليها ومؤتمنة على الدولة لكي تحافظ على الانسان في مسقط رأسه، وهذا الاتفاق والعقد الدستوري المحفوظ والمحافظ عليه بين المواطن والدولة، ولا يجوز انتهاك مثل هذه الحقوق الدستورية".

• ما الذي يقوله القانون الحالي عن هذا الموضوع؟ ومن هي الجهة التي تمتلك صلاحية تجريد شخص ما من جنسيته؟
"في ظل غياب دستور مكتوب في هذه الدولة ، هناك الكثير من الانتهاكات. عندما يدور الحديث عن المواطنين العرب في هذه الدولة، دائما تنتهك هذه القوانين والحقوق الدستورية، هناك تعديل لقانون المواطنة عام 2008 يتيح لوزير الداخلية تقديم طلب امام المحكمة المركزية بالشؤون الإدارية بسحب مواطنة لأي انسان في الدولة، بموجب القانون هناك اتاحة لمثل هذا الطلب".

• هل حدث ان تم سحب جنسية مواطنين عرب في مرات سابقة؟
"هناك العديد من هذه القضايا، على سبيل المثال ، قضية ايجال عمير المتهم بقتل رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين مع سبق الإصرار والترصد ، فلا يوجد عمل إرهابي اكثر من قتل رئيس الحكومة. كان هناك بالطبع طلبا لسحب مواطنته ولكن محكمة العدل العليا رفضت هذا الموضوع، باعتبار ان مثل هذه الحقوق دستورية عليا ولا يجوز التعدي عليها ولكن منذ ذلك الحين حتى اليوم نحن نلحظ بان هناك انزياح نحو اليمين المتطرف ، لذلك كان التعديل في قانون المواطنة الجديد يعنى نوعا ما بكل المواطنين ، ولكن المميز فيه انه جاء ليعالج المواطنة للمواطنين العرب في هذه الدولة، فالتعديل في القانون الذي يجيز لوزير الداخلية بسحب المواطنة ينظر له بشكل عام ، ولكن يشير الى المواطنين العرب على وجه التحديد ، بمثل هذه المادة".

يجوز لوزير الداخلية تقديم طلب لسحب المواطنة للفنانة عبد الهادي ولكن دعني انوه بان عبد الهادي لم تتم ادانتها، وشرط أساسي لتقديم هذا الطلب امام المحكمة ان يكون هناك تجريم وإدانة جنائية لمواطن بدعم الإرهاب وتنفيذ عمل إرهابي، وأيضا بالقضايا السابقة عندما كان هناك ادانة لمواطنين عرب اتهموهم بتنفيذ اعمال إجرامية او ارهابية وكان هناك طلب لسحب المواطنة، قالت المحكمة العليا طالما أنه لا يوجد مواطنة أخرى لهذا المواطن فلا يجوز سحب المواطنة للمواطنين العرب والذين ادينوا بأعمال إرهابية او إجرامية بحق إسرائيليين، ولكن دعني اشدد واؤكد بانه في الآونة الأخيرة في القضايا التي كانت مطروحة امام المحكمة العليا، المحكمة لم تلغ التعديل في قانون المواطنة الذي يجيز لوزير الداخلية سحب المواطنة. 

ومحكمة العدل العليا كانت مترددة بالمصادقة على القرارات التي صدرت من المحاكم المركزية للشؤون الإدارية بسحب المواطنات ، ولكن هي أبقت مثل هذه المادة في القانون كونها قانونية. لهذا هناك ضبابية في هذا الموضوع ولكن كما اسلفت وقلت الطريق طويلة والممثلة عبد الهادي كما قرأت بالصحف تم تقديم لائحة اتهام ضدها والطريق طويل لكي تكون هناك ادانة او براءة ونتمنى لها البراءة، خاصة واني قرأت قرار قاضي المحكمة المركزية في الناصرة الذي ينص على ان مثل هذه الشبهات التي نسبت لهذه الممثلة هناك شك كبير ان ترتقي لجرم جنائي ، لهذا كلي ايمان وثقة بقرار المحكمة المركزية التي تعنى بالظروف المحيطة بالفنانة عبد الهادي. 

وطالما ان الانسان بريء ولم تثبت ادانته ، أقول لوزير الداخلية ان يتريث وان ينتظر قرار المحكمة القضائي بالإدانة او البراءة وعندها يطلق التصريحات المحرضة ضد المواطنين العرب بشأن سحب جنسياتهم".

• كمحام وخبير في الشؤون القضائية، شخص يواجه خطر سحب الجنسية منه ويلجأ الى المحكمة، ما هي الادعاءات او الطعون التي يمكن ان يقدمها للقاضي او للمحامي لمنع الدولة من اتخاذ هذا الاجراء بحقه ؟
"هناك عدة ادعاءات تصيب هذا الموضوع بشكل قوي، أولها انه لا يجوز البت بهذا الطلب طالما انه لا توجد ادانة امام محكمة جنائية بخصوص الجرم المنسوب في لائحة الاتهام ، فالقاعدة تقول بأن الانسان البريء ولم تثبت ادانته ولا يجوز سحب مواطنته. 

ثانيا، لا يجوز المقاضاة المضاعفة ، أي لا يجوز أيضا ان يكون هناك تقاضي امام محكمة جنائية بخصوص التهم المنسوبة في لائحة الاتهام وأيضا ان تكون هناك محاكمة أخرى من قبل وزير الداخلية بشأن سحب المواطنة، يجب الانتظار والتريث حتى يكون هنا نفاذ لجميع الإجراءات، وهذه هي القاعدة القانونية بما يخص المحاكم الإدارية التي تعنى بموضوع سحب المواطنات. لهذا القاعدة القانونية تقول لا يجوز لمحاكم إدارية ان تنظر باي التماس اداري طالما لم تستنفذ جميع الإجراءات في هذا الموضوع وطالما ان لائحة لاتهام لا تزال في بدايتها وواضح انه لم تستنفذ جميع الإجراءات حتى يتسنى تقديم مثل هدا الطلب الإداري بشأن سحب المواطنة.

الحيثيات التي تحيط الفنانة عبد الهادي مثل هذه العبارات التي نشرتها لا أرى بأنها ترقى للمواد القانونية التي تنهى على دعم الإرهاب وتحرض بالعنف ، هذا قابل للتفسير ويندرج تحت حرية التعبير، وطالما ان هذا الحق دستوري فان الطريق طويلة امام النيابة العامة والدولة لتثبت التهم التي تعنى بموضوع التعبير عن الرأي وما هو تفسيرها ومكانها القانوني وغير القانوني.

(Photo by Clemens Bilan/Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ