وتد مدقق حسابات ومحاضر مختص قانوني .  

وقال د. عصمت وتد في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا حول تحذير وزارة الاقتصاد لاصحاب المحال التجارية في الاسواق بأن كل من يقوم برفع الاسعار سيقوم بدفع غرامة مالية: "لكي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ هو بحاجة الى سن قانون لأن وزارة المالية في هذا المجال هي جزء من السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية لا تسن القوانين. واعتقد ان هذا القرار هو ردة فعل عاطفية سريعة من وزارة المالية لأن تطبيقه على ارض الواقع ليس امرا بسيطا خاصة في ظل الفترة العصيبة التي نمر بها". 

ومضى د. عصمت وتد قائلا لموقع بانيت وقناة هلا، قائلا: "من المفترض ان تكون الاسواق حرة ولكن في الحالات التي يتم فيها استغلال الاسعار بسبب التغيير الجذري الذي نمر به بسبب الحرب وتأثر الاقتصاد الاسرائيلي بشكل مباشر منه يؤدي الى احتكار الاسعار ورفعها ، وهذه المشكلة تعتبر من اكبر المشاكل الاقتصادية ويعتبر فشلا في السوق ، ويتنافض مع فكرة الاسواق الحرة لذلك محاربة الظاهرة اعتبره امرا ايجابيا وقيما".

"سلطة التنافس"
وردا على سؤال حول كيفية اثبات ان تاجر معين قام برفع الاسعار، قال وتد: "هناك ما يسمى بسلطة التنافس وهي مسؤولة عن مراقبة الاسواق والاسعار فيها، واليوم اذا تمت عملية احتكار وقامت على سبيل المثال احدى الشركات بتركيز منتجات معينة عندها فان صاحب الشركة سيتعرض لعقوبة مالية واجرامية ايضاً، فالمركزية هي احدى اكبر المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاسرائيلي ، لأن هناك عائلات سيطرت على الاسواق ومنعوا من ان يكون السوق حرا، فقوانين العرض والطلب تتحدث عن عدد كبير من المشترين والبائعين بحيث انه من الممنوع ان يسيطر بائع واحد على السوق ويحدد سعر السلعة، فكل ما يسمى تنافس حينذاك سينعدم وهذا الامر اكبر عدو للمستهلكين".

"يستطيع صاحب العمل اقالة العامل حتى في الحرب "
وحول وضع العمال في ظل الظروف الحالية، قال وتد: "كل ما يتعلق بحقوق العمال والموظفين بسبب الاوضاع والحرب الاخيرة، اسرائيل واجهته عام 2020 اي حينما بدأت جائحة الكورونا، التي ولدت مشاكل موجودة في سوق العمل حتى يومنا هذا رغم ان عدد من هذه المشاكل تم حله. ولكن الحرب لا تمنع صاحب العمل من اقالة عماله الا في حالات معينة، على سبيل المثال حينما يكون لدى العامل ابن عمره اقل من 14 عاما في البيت والعامل مضطر للبقاء معه لعدم وجود شخص اخر يجلس معه في البيت لا يستطيع صاحب العمل اقالته ، وكذلك الامر لمن لديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة عمره اقل من 21 عاما".

"الطلب في السوق على السلع قل بشكل كبير "
واوضح د. وتد "ان اليوم الطلب في السوق على السلع قل بشكل كبير فهناك الكثير من المواطنين ذهبوا للخدمة في الجيش ، وايضا الكثير من المجالات مثل الملابس والطيران والعقارات اسواقها تحطمت في هذه الفترة، لهذا يحافظ صاحب العمل على حقه في اقالة العامل وحقه بالتملك، كما ويستطيع صاحب العمل ان يخرج العامل الى اجازة قسرية مع انذار مسبق".

واضاف: "اذا كان هناك عامل لا يستطيع ان يذهب لمكان عمله لان مكان العمل لا يريد عمال فانه يستطيع ان يستغل ايام الاجازة السنوية واذا لم يتبق له منها شيئا فهو يستطيع ان يخرج الى اجازة بدون راتب وان يتوجه الى مؤسسة التأمين الوطني ويحصل على رسوم البطالة".

لمشاهدة المقابلة الكاملة عن قناة هلا اضغطوا على الفيديو اعلاه

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ