وقالوا " أن التحقيق والفحص يجب أن يكون بعد انتهاء الحرب وليس الان "، كشفت مصادر صحفية " أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومقربون منه، يخططون لاقامة لجنة تحقيق حكومية، عند انتهاء الحرب، وليس لجنة تحقيق رسمية ".

ووفقا لهذه المصادر " فان نتنياهو والمقربين منه سيعتمدون على ما جرى عام 2006، عند إقامة لجنة " فينوغراد " التي تم تشكيلها بعد حرب لبنان الثانية "، على الرغم من الاختلاف بين ظروف الحربين.

ويرى مراقبون " أن هذا القرار يعتبر درماتيكا، لان الحديث يدور عن اختلاف واسع النطاق بين لجنة تقصي حقائق حكومية وبين لجنة تقصي حقائق رسمية، اذ ان لجنة تقصي الحقائق الرسمية يقوم بتعيين أعضائها رئيس المحكمة العليا، وهي لجنة مستقلة لا علاقة لها بالجهاز السياسي، بينما لجنة تقصي الحقائق الحكومية تقوم بتعيين أعضائها الحكومة أو وزير، وللجنة صلاحية في تحديد موعد نشر توصياتها ".

بالإضافة الى ذلك، لجنة تقصي الحقائق الرسمية لها صلاحيات أكبر، فهي لديها الصلاحية في اجبار شخص ما على تقديم شهادته، ولها صلاحية طلب عرض مستندات وفرض عقوبات على مقدمي شهادة كاذبة، وهذه الصلاحيات لا تتوفر لدى لجنة تقصي الحقائق الحكومية.

ونقلت مصادر إعلامية عن اطراف في الائتلاف الحكومي " انزعاجها من هذا الأمر، لما له من ضرر على ثقة الجمهور بمتخذي القرار وبمن يتولى منصبا رسميا في الحكومة اليوم ".

تعقيب حزب الليكود :" النشر ليس صحيحا "

حزب الليكود عقب على الموضوع بالقول :" النشر حول الموضوع ليس صحيحا. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منشغل الان فقط في الحرب من أجل تحقيق نصر ساحق على حماس ".

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - تصوير: (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

(Photo by Amir Levy/Getty Images)

(Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

Photo by Amir Levy/Getty Images)

 (Photo by Amir Levy/Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ