وإمكانات تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة .. إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الدولة في قصر الوطن في أبوظبي ــ رئيس الوزراء السنغافوري حيث رحب سموه به والوفد المرافق، معرباً سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات دولة الإمارات وسنغافورة إلى الأمام في جميع المجالات الحيوية التي تأتي ضمن أولويات التنمية في البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون وإمكانيات تنميتها وتطويرها خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم والسياحة بجانب التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الرقمية والطاقة المتجددة وحلول الاستدامة بجانب الأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تسهم في توفير فرص جديدة تخدم الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28” الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري وأهمية المؤتمر في الخروج بحلول مستدامة تشكل نقلة نوعية في مسار العمل المناخي الدولي وتصب في مصلحة الجميع .. وذلك في ظل ما يجمع البلدين من اهتمامات مشتركة وفي مقدمتها قضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها.

كما بحث سموه ودولة رئيس وزراء سنغافورة .. الحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار لما لها من ارتباط وثيق بترسيخ ركائز السلم والاستقرار في المنطقة والعالم بما يمثلانه من قاعدة رئيسة لتحقيق التقدم والتنمية والازدهار المستدام لشعوبهما.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة.. مشيراً إلى أن الإمارات لديها اهتمام بالتجربة التنموية لسنغافورة التي تعد نموذجاً متميزاً في التنمية والتقدم .. وقال سموه إن البلدين يشتركان في العديد من الجوانب فهما تجربتان رائدتان للتنمية ومركزان للتجارة والمال ونموذجان للتسامح والتعايش ولديهما اهتمام خاص بالتعليم والاستثمار في الإنسان بجانب دعمهما السلام في العالم.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع سنغافورة وتوسيع آفاقها خاصة في المجالات الحيوية التي تخدم التنمية وفي مقدمتها التكنولوجيا والطاقة والتعليم والاستدامة والتجارة والاستثمار وغيرها .. منوها في هذا السياق بأن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبه أعرب رئيس وزراء سنغافورة عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال وحرص سموه على دفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع تخدم رؤيتهما المشتركة إلى التنمية والازدهار المستدامين .. مؤكدا أن العلاقات الإماراتية ـ السنغافورية تشهد نموا وتطورا مستمرا على جميع المستويات خاصة في المجالات ذات الأهمية التنموية في ظل الإرادة المشتركة على الارتقاء بها.

وسجل رئيس الوزراء السنغافوري كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن " تطلع بلاده إلى مرحلة نوعية جديدة في علاقاتها مع دولة الإمارات.. وتمنياته للدولة دوام التقدم والرخاء".  وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء السنغافوري والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة جمال السويدي سفير الدولة لدى سنغافورة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كما حضرهما الوفد المرافق لرئيس الوزراء السنغافوري الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ودولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة .. تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وشملت : مجالات التعليم وحماية البيئة والعمل المناخي والاقتصاد الأخضر وحلول خفض الكربون والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والمدن الذكية بجانب شهادات المطابقة الحلال والتي تخدم أولويات التنمية والتقدم في البلدين.

تبادل المذكرات والاتفاقيات خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومن الجانب السنغافوري، الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير في مكتب رئيس الوزراء الوزير الثاني للتربية والتعليم والوزير الثاني للشؤون الخارجية.