وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير - تصوير مكتب الوزير بن غفير

" المجلس الوزاري المصغر "  والتي أقيمت اليوم الثلاثاء تقرر انه وحتى الجلسة  القادمة التي ستقام الشهر القادم ( تشرين أول )  لن يطرأ تغيير على شروط زيارة الأسرى الأمنيين   .    

وكان الوزير بن جفير قد أعطى أوامره بتقليص زيارة أهالي الأسرى الأمنيين في السجون من مرة في الشهر الى مرة في الشهرين ،  ما أثار حفيظة الأجهزة الأمنية خاصة في هذه الفترة التي تشهد الكثير من التوترات . 

" المستشارة القضائية ضد بن جفير "
بالمقابل ، أصر الوزير بن جفير بان الصلاحية لقرار مثل هذا هي بيديه هو  ولكنه لم يعقب بعد على القرار الذي تم نشره بعد جلسة المجلس الوزاري المصغّر " الكابينيت " .  
وبخلاف موقف الوزير بن جفير ، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ان الصلاحية في اتخاذ قرار بوضع تقييدات للاسرى الامنيين هي فقط بيد المجلس الوزاري المصغر " الكابينيت " .  

وكانت تعليمات بن جفير قد تطرقت لـ 1600 أسيرا من بين 5000 أسيرا أمنيا  الذين يستحقون زيارات من عائلاتهم في الضفة . 
 وكانت مصادر أمنية قد اشارت الى ان بن جفير اعطى تعليماته دون التنسيق مع الجهات الامنية ووسط معارضة من سلطة السجون التي أشارت الى تداعيات مثل هذه الخطوة . 

 نتنياهو يرفض إجراءات بن جفير ضد الأسرى الفلسطينيين
وكانت وسائل اعلام عبرية قد افادت أنّ خلافا وقع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي " ايتمار بن جفير"، وذلك على خلفية نية الأخير تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك على إثر تحذير فصائل المقاومة الفلسطينية من المساس بالأسرى .
وبحسب ما نقله موقع " واينت " العبري ، فإن نتنياهو قال لـ"بن جفير" خلال لقاء خصص لبحث الموضوع أمس الأحد، إنه لن يسمح بتشديد ظروف المعتقلين الفلسطينيين، لأن هذا الأمر سيؤدي الى تصعيد.
ومن جانبها، قالت القناة 12 العبرية: "إن نتنياهو رفض طلب بن جفير بتشديد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين بدعوى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة".

"مخاوف ناجمة من تداعيات التضييق على الأسرى"
الرفض الواسع لتوجهات بن غفير من قبل نتنياهو وعدد من مسؤولي أجهزة الأمن، نابع من المخاوف الناجمة من تداعيات التضييق على الأسرى، بحسب ما نقلته وسائل اعلام عبرية.
هذا ووقعت مشادات كلامية خلال الجلسة بين وزير الامن جلانت وبن جفير وبين رئيس الاركان ورئيس الشاباك على هذه الخلفية حيث قالوا ان بن غفير يجر الدولة الى مواجهات ممكن ان تسبب بقتلى لمواطنين اسرائيليين .

" محاولات لمنع التصعيد "
وعلق مكتب وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التشديد على الأسرى الأمنيين، بالقول : "خلافا لإحاطات مكتب رئيس الوزراء، فإن قرار الوزير بناء على أمر من مصلحة السجون وتتمتع اللجنة بوضع قانوني ثابت وحالي."
وأضاف: "تم الاتفاق خلال المناقشة على أن يلجأ مكتب رئيس الوزراء إلى المستشارة القضائية للحكومة للفصل في الخلاف بشأن زيارات الأسرى عندما يستند الوزير إلى القانون، في قراره القاضي بأن تكون الزيارات مرة كل شهرين".

ورد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعلان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائلا إن "القرار المتعلق بالسجناء الأمنيين سيتخذه فقط رئيس الوزراء ومجلس الوزراء". وفي وقت سابق، قال بن جفير انه قرر ان يجعل أوضاع السجناء الأمنيين اكثر تشديدا. وفي وقت سابق، قرر نتنياهو رفض طلب بن غفير في محاولة لمنع التصعيد".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ