صورة من شركة الأندلس للبرمجيات

من الاستعلام عن تصنيف مصدري أوراق الشيكات.

وعن أهمية التطبيق قال محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم إن الهدف من هذا التطبيق هو المساهمة في الحد من إساءة استخدام الشيكات والحد من ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، وبالتالي حماية المنشآت التجارية والأفراد المتعاملين بالشيكات، والحفاظ على ثقة المواطنين في ورقة الشيك، خاصة أن الشيكات تعتبر أداة دفع رئيسة في السوق الفلسطيني بعد النقد.

وأوضح المحافظ أن تطبيق "خدمة استعلام الأفراد" سيمكّن المواطنين من إمكانية الاستعلام عن تصنيف مصدري أوراق الشيكات، لحظة الاستعلام عن الشيك، قبل قبول أي ورقة شيك والتعامل معهم، ويوفر التطبيق معلومات استرشادية وفي أضيق الحدود عن تصنيف مصدر الشيك استناداً إلى البيانات التي تقوم المصارف بتوفيرها على نظام الشيكات المعادة (نشام)، معرباً عن فخره بإنجاز التطبيق بشكل كامل على يد شركة الأندلس للبرمجيات وطاقمها الفلسطيني الذي يؤكد على قدرة الطاقات الفلسطينية الشابة بالتفوق والتميز على مستوى الدول المحيطة والإقليم.

بدوره، قال المدير التنفيذي للشركة الأندلس للبرمجيات السيد محمد عويضة (بيتاوي) "إن طاقم الشركة عمل عملاً حثيثاً على إنتاج تطبيق إلكتروني عصري وحديث ليكون قادراً على تحقيق المهام المطلوبة، لا سيما وأن التطبيق سيشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستعلام عن الشيكات وموثوقية الأفراد والمؤسسات في هذا المجال"، مضيفا أن الشراكة بين شركة الأندلس للبرمجيات وسلطة النقد تعود لنحو عشر سنوات من خلال عدد من المشاريع المشتركة في إطار تطوير البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية.

وأشار عويضة إلى أن التطبيق يتوفر على "آب ستور" الخاص بأجهزة شركة "أبل" وعلى "جوجل بلاي" الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ويتوفر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية، وبين عويضة أن التطبيق يراعي سهولة الاستخدام عبر إدخال نظام المسح الضوئي "QR" للرمز الموجود على الشيكات. ومن المنتظر أن يكون هذا التطبيق من أكثر التطبيقات استخداماً في فلسطين نظراً لأهميته في معاملات الناس الاقتصادية اليومية ليسجل عدداً كبيراً من المستخدمين.

وتسعى شركة الأندلس للبرمجيات لتقديم خدمات برمجية متطورة وحلول متكاملة في مجال نظم المعلومات، وذلك عن طريق استخدام أحدث تقنيات البرمجة والإتصالات على يد طاقم فلسطيني مؤهل يتمتع بخبراتٍ ومهارات كبيرة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ