صور من سلطة جودة البيئة

 والمديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي السيدة ميسكيريم برين والسيد ستيفان امبلاد مدير البنك الدولي في فلسطين وأعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ.

وأكدت د. التميمي بأن دولة فلسطين ملتزمة في العمل المناخي وتساهم مثل بقية دول العالم في التخفيف من أعبائه، على الرغم من كل المعيقات ومحدودية التمويل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا.

وأشارت بأن أهمية التقرير تأتي بأنه خلاصة الاطلاع على التقارير والبرامج والمشاريع التي تعنى بتغير المناخ ويعمل كأداة استرشادية للعمل المناخي من وجهة نظر البنك الدولي كمؤسسة لها باع طويل في إعداد مثل هذه التقارير.

وأضافت د. التميمي بأن سلطة جودة البيئة تطمح بأن يفرد التقرير مساحة أوسع لتسليط الضوء على الوضع السياسي لدولة فلسطين التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي خاصة في المناطق المسماة (ج) والذي يشكل عائقا أساسيا في تنفيذ التوصيات، وهو ما يتطلب التدخل العاجل من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتمكيننا كفلسطينيين من القيام بمهامنا للتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية بيئتنا لنا وللأجيال القادمة.

وشكرت طاقم البنك الدولي، على إعداد تقرير المناخ والتنمية في فلسطين، معتبرة التقرير خطوة متقدمة في تسليط الضوء على الواقع الفلسطيني الهش بوجود الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على الموارد والأرض والمعابر ويزداد هشاشة بفعل التغيرات المناخية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لتنفيذ المشاريع والخطط للتخفيف من عبء تغير المناخ على كاهل الاقتصاد والمواطنين.

وبينت د. التميمي بأن دولة فلسطين ستشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP 28)، والذي سيعقد في دبي، حيث سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة في مقر دولة فلسطين داخل مؤتمر الأطراف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وبدورها، أشارت السيدة برين، بأن فلسطين جزء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتأثر بالتغير المناخي، مؤكدة بأن تغير المناخ والعمل المناخي مرتبطان بالتنمية المستدامة وكلاهما ضروري لرفاهية البشرية في الحاضر والمستقبل.

ومن جهته، أكد السيد امبلاد على أهمية التصدي لظاهرة تغير المناخ في فلسطين، حيث إنها من أكثر الدول هشاشة في المنطقة وبحاجة إلى نهج شمولي ومتكامل للتقليل من أخطار الكارثة البيئية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ