وأشار رئيس الوزراء إلى أن "العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير الإسرائيلي بن غفير حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال وسلوكه".

وتابع: "إن ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والمليشيات التابعة لها من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كافية لأن يتوقف العالم عن التعامل مع هذه الحكومة، ويدين ممارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الممارسات الإجرامية".

وأضاف: "إن نظام الأبرتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لتراً، وإن هناك حافلات يُمنع على الفلسطيني أن يركبها، وهناك عمارات يُمنع على الفلسطيني أن يستأجر فيها شقة سكنية، فيما لليهود حق البناء في أي مكان، في حين يُمنع الفلسطيني من البناء على أرضه، بل يُهدم بيته".

وقال رئيس الوزراء "إن إسرائيل تدعي أن بعض اليهود يملكون بعض البيوت في فلسطين قبل عام 1948، وماذا عن آلاف البيوت التي يملكها الفلسطينيون وما زالت موجودة إلى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي المستولى عليها؟ وماذا عن الكتب والآثار التي سُرقت؟ وماذا عن جدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر؟ والذي جعل الفلسطيني يعيش في "بانتوستانات" وبؤر معزولة بعضها عن بعض؟ وماذا عن منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لتفقيره وتحويله إلى يد عاملة رخيصة في سوق العمل الإسرائيلي، ودفعه خارج أرضه للاستيلاء عليها لاحقا؟ وماذا عن تفتيت الأراضي الفلسطينية: غزة معزولة ومقسمة، منطقة بيضاء، ومنطقة صفراء، والخليل مقسمة (H2، H1)، والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة؟".

وأكد أن "هذا التفتيت يخلق نظاماً قانونياً وإدارياً واقتصادياً ممزقاً".

وتابع رئيس الوزراء أنه "فوق كل هذا، مُنع لم شمل العائلات الفلسطينية. هذا قمة الإجرام والعنصرية. على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبرتهايد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ونحن من جانبنا نضع هذا أمام المنصات والمؤسسات الدولية ونواجه ذلك ميدانياً. وعلى العالم منع شركاته من المشاركة في أي ممارسة استعمارية على أرضنا".

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. تخصيص ميزانية بقيمة (11) مليون شيقل لمشروع تخضير فلسطين ولشراء الأشتال من المشاتل في كافة المحافظات.

2. الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجالات المدارس والمياه والكهرباء.

3. نشر اتفاقية مناهضة التعذيب في الجريدة الرسمية.

4. المصادقة على إجراءات وحدة صافي الإقراض.

5. المصادقة على اتفاقية أبجد نت لربط المدارس الحكومية بالشبكة الإلكترونية وتعزيز مستوى أمن المعلومات في الشبكة الإلكترونية المدرسية.

6. المصادقة على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.

7. إحالة تشريع قانون التميز الحكومي لفخامة رئيس دولة فلسطين لإصداره بقرار بقانون.

8. تخصيص أرض في البيرة لإقامة مبنى مجلس القطاع الشرعي.

9. تشكيل لجنة وزارية لمعالجة مخاطر المحاجر ومناشير الحجر للمناطق المتاخمة للمحاجر.