وتأتي هذا الورشة ضمن سلسة من اللقاءات والفعاليات التي ينظمها اتحاد نضال العمّال الفلسطيني في اطار دوره الفاعل في التحضيرات لتنظيم القمة الشعبية المضادة لقيمة البنك الدولي، في مدينة مراكش المغربية خلال شهر أكتوبر القادم.

ونظمت الورشة في مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مدينة أريحا، بمشاركة العديد من الشخصيات الوطنية الفاعلة وممثلي القوى والفعاليات الشعبية والنقابية والنسوية والشبابية والمطلبية، في اطار التعريف بأهداف القمة المضادة وحشد كافة القطاعات لتشكيل أوسع ائتلاف شعبي في مواجهة سياسات البنك الدولي.

وتحدث في اللقاء، كل من، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عيسى جلايطة، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمّال الفلسطيني أحمد عرام، وأدار الورشة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد حسن جلايطة.

ودعا المتحدثون في الورشة لضرورة اعلاء الصوت والتصدي لسطوة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وأكدوا أهمية تعزيز دور وفعاليات كافة القوى المناهضة للإمبريالية والليبرالية المتوحشة، والمساهمة الفاعلة في التحضيرات لإنجاح القمة المضادة والتي يتعقد في مراكش، بالتزامن مع القمة المعلنة تدعيماً لكل التوجهات الدولية التي تدعو لتشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدلاً بعد أن بدأ الواقع يتجاوز مؤسسات بريتون وودز، ومناصرة للجهود الدولية الداعية لإسقاط الديون ذات الطابع الاستعماري والديون الكريهة منها وفرض تعويضات عن الدمار البيئي والسياسات الاستعمارية وعشرات السنين من التبادل غير المتكافئ وإنشاء منظومة نقدية جنوب - جنوب لتحررنا من فخ ما يعرف بـ دولرة الاقتصاد العالمي.

وأكد المتحدثون في اللقاء الجاهزية التام لأن تكون القمة المضادة نواة لتشكيل شبكه دولية أو منتدى دائم يجمع المناصرين- ات في العالم للأفكار والتطلعات والنضالات المناهضة للمؤسستين.

وأكد اتحاد نضال العمّال الفلسطيني بأن الجهود متواصلة لتنظيم القمة الاجتماعية المضادة بمراكش، وهي مناسبة للتعريف بما تقوم به هاتان المؤسستان من سياسة الإفقار، وأن نفهم أننا جزء من الحركة العالمية المقاومة التي سبقتنا في مواجهة هذه السياسات، كما أنها مناسبة للتفكير في البحث عن البدائل التي فيها مصلحة أغلبية شعوب العالم وبخاصة العمال في كافة البلدان وطبقاتهم العاملة، والقمة المضادة ستكون بداية إيجابية لخلق شبكة إقليمية قوية، وربطها بما هو عالمي، وستكون انطلاقة للتنديد بسياسة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وتأثيرها على الشعوب، معتبراً السياسات التي ينهجها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تخدم القوى المستكبرة وتصب في إنتاج ما يريده الغرب، وهو ما يجعلنا نعيش أزمات متتالية تستهدف ثروات ومقدرات واقتصاديات بلداننا وفرض الاجراءات المشددة على عمليات الانتاج وتكبيل البلدان المختلفة بالديون الباهظة التي تسبب دمار للاقتصاد وتكرس واقع التبعية والهيمنة والاستكبار.