د. محمد زحالقة - تصوير  موقع بانيت

 لدى اتحاد ارباب الصناعة ان العديد من المصالح التجارية مع التشديد على قطاع الصناعة في البلاد ان العديد من الشركات الصناعية، واجهت صعوبات جمة في الحفاظ على إطار الاعتماد الائتماني البنكي مع بداية رفع الفوائد البنكية المستمرة التي أعلن عنها بنك إسرائيل مرة تلو الأخرى منذ البدء برفعها في الربع الثاني من العام 2022. ويتضح جليا من خلال معطيات اتحاد ارباب الصناعة في البلاد انه ومع استمرار رفع الفوائد البنكية في الربع الثالث والرابع من العام الماضي زادت صعوبة أصحاب المصالح الصناعية في الحفاظ على إطار الاعتماد الائتماني البنكي.

وتشير المعطيات انه مع بداية رفع نسبة الفائدة البنكية في الربع الثاني من العام 2022، ابلغ حوالي 25% من ارباب الصناعة عن صعوبات تراوحت في مدى حدتها في الحفاظ على الإطار الائتماني البنكي، اما في الربع الثالث من العام 2022 فقد طرأ ارتفاع حاد على نسبة الحفاظ على إطار الاعتماد البنكي من قبل ارباب الصناعة بنسبة وصلت الى 37%.

ومع بداية العام الحالي 2023، أعرب 40% من ارباب الصناعة عن مواجهتهم لصعوبات الحفاظ على الاعتماد الائتماني البنكي خلال الربع الأول من العام، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ العام 2018. اما في الربع الثاني من العام الحالي فهبطت هذه النسبة الى 35% مع العلم انها ما زالت تعتبر نسبة عالية مقارنة مع السنوات الماضية حتى إذا قارناها مع لسنوات التي شهدت انتشار جائحة الكورونا.

كما أشار اتحاد ارباب الصناعة من خلال المعطيات المتوفرة انه في الربع الثالث من العام الماضي ابلغ 34% من ارباب الصناعة عن صعوبات واجهوها مقابل البنوك في تجنيد إطار ائتماني اعلى، هذه النسبة التي وصلت الى 34% في الربع الأول من العام الحالي والى 32% في الربع الثاني من العام الحالي وهي نسب مرتفعة جدا وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الأخيرة، ولا تختلف كثيرا عن السنوات التي سادت فيها جائحتا لكورونا البلاد والعالم.

وتطرق د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة الى هذه المعطيات الاستثنائية قائلا انها " تعبر عن الوضع الاقتصادي السائد في البلاد في العام ونصف العام الأخير، وان القرارات المتكررة لبنك إسرائيل في مواصلة رفع الفوائد البنكة كان له الأثر الأكبر على ارباب الصناعة في البلاد. خاصة ان العديد من الصناعات العربية التي تعتبر ما بين صغيرة حتى متوسطة تعتمد على الائتمان البنكي بشكل أساسي في مواصلة عملية التطوير والتخطيط وتوسيع خطوط الإنتاج. وكنتاج لذلك فان رفع الفوائد البنكية أدى الى عدول ارباب الصناعة عن الحصول على قروض بنكية بسبب الفوائد وعدم قدرتهم سدادها. قرار بنك إسرائيل ينضم الى قرارات حكومية أخرى اثقلت على ارباب الصناعة مثل رفع أسعار الكهرباء والمياه والضرائب بدل العمل على التخفيف على القطاع الصناعة لتحريك عجلة الاقتصاد مع الخروج من أزمة الكورونا" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ