صور من الجبهة الديمقراطية

في ظل التطورات السياسية الراهنة».
حضر الندوة صف واسع من ممثلي القوى الفلسطينية، والشخصيات الاعتبارية، والأكاديميين، والفعاليات الشعبية، ولفيف من قيادة وكوادر الجبهة.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في قطاع غزة الرفيق صالح ناصر: «إننا نمر في ظروف بالغة التعقيد على المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي»، لافتًا إلى أن السياسة الإسرائيلية الحالية لا تختلف عن سابقاتها، فهي تقوم على الضم والتهويد والاستيطان.
وأكد ناصر أن "سياسة الاحتلال تقوم على الضم بشكل واضح وعلني، وهذه بحاجة إلى سياسة بعيدة عن التنديد والاستجداء، بل سياسة تستند إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي باعتبارها الحد الأدنى المطلوب وعلى طريق رفع سقفها، متطرقًا إلى توجه دولة الاحتلال للذهاب نحو توسيع دائرة التطبيع في إطار «تحالف أبراهام» " .
وتابع: "إننا بحاجة إلى اجتماع وقرارات مُلزمة ونافذة من شأنها أن تنهي حالة التشتت والتفرد، والعمل على توفير الدعم الضروري لصمود شعبنا وتطوير وتصليب مقاومته الباسلة الشعبية والمسلحة في مواجهة الاحتلال والضم ومشاريع التهجير وسياسات التطهير العرقي، مشددًا على ضرورة إنجاح الحوار الوطني المرتقب نهاية الشهر الجاري" .
من جانبه، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي د. عدنان أبو عامر أن " إسرائيل تعمل على تنفيذ خطة الحسم مع شعبنا الفلسطيني التي تحولت من خطة منهجية إلى ميدانية، وأن ما يجري بالضفة بشكل لافت يهدف لتهويد منطقة (ج)، منوهًا إلى أن المتطرف «سموتريتش» حظى بمباركة الحاخامات الإسرائيلية من خلال الضغط على نتنياهو" .
وأشار إلى أن " نتنياهو يتبع سياسة (خطوة بخطوة) حتى لا يغضب السياسة الأميركية، مؤكدًا أن هذه المساعي تهدف لإحلال المستوطنين على أرض الواقع" .
وذكر أبو عامر أن " منطقة (ج) تعادل 60% من الضفة الفلسطينية، مشيرًا أنه منذ فبراير 2022م كان الاحتلال يسعى إلى ملاحقة المقاومين واغتيالهم بهدف اجتثاث المقاومة الناهضة بالضفة" .
وأكد أنه " يمكن اعتبار هذه الورقة السياسية وثيقة لموضوع الضم، كما تطرق إلى زيادة نفوذ الاحتلال وفرض سياسة جديدة للتعامل مع شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى تهديد قد يلاحق الفلسطينيين حول مصادرة المياه في منطقتي (ب،ج) والتي ستجعلها في حالة شُح مستقبليًا " .
في ذات السياق، أوضح الباحث والأكاديمي د. خالد شعبان أن " الوضع الفلسطيني يعيش حالة من الضعف نتيجة الانقسام، وتراجع الرأي العام الدولي والإقليمي الداعم للقضية الفلسطينية" .
وتطرق شعبان إلى " لقاء الأمناء العامين وضرورة تطبيق ما يصدر عنه من مخرجات، إضافة إلى واقع مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وضرورة معالجة الانقسام باعتباره لا يخدم المصلحة الفلسطينية" .
وأضاف: "نحن أمام سياسة احتلال متطرفة تقوم على خطة الترانسفير والترحيل، وهذا أصبح واضحًا إزاء ما تمارسه حكومة الاحتلال على الأرض" .
وفي الختام، أجمع المشاركون في الندوة على " ضرورة بناء استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى تطبيق قرارات الإجماع الوطني، والعمل الجدي على إنجاح الحوار الوطني بالقاهرة، وإنهاء الانقسام المدمر، وتفعيل كل أشكال المقاومة، وتوفير عناصر الصمود لشعبنا، كما أكدوا أن هذه الورقة السياسية تشكل وثيقة سياسية تستجيب لتحديات برنامج الضم " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ