محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
الدولار ينخفض مع احتدام صراع أمريكا وإيران
-
النفط يقفز 3% مع تصاعد هجمات أمريكا وإيران في الشرق الأوسط
-
إدارة ترامب تمول مشروعات بأوروبا تتوافق مع حركة ماجا
-
استطلاع: توقعات نمو الاقتصاد المصري مستقرة مع انحسار مخاطر حرب إيران
-
مؤسسة التأمين الوطني: منحة بقيمة 1,204 شيكل في طريقها إلى حسابات المستحقين
-
النفط يرتفع مع تصاعد ضربات أمريكا وإيران وتهديد بإغلاق البحر الأحمر
-
المصادقة على تنفيذ مشروع إطالة شارع 6 شمالي البلاد بمسافة 22 كلم
-
هيئة الرقابة على البنوك تنشر مسودة تحديث على اللوائح في مجال إدارة المخاطر
-
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية
-
رئيس وزراء العراق يسعى لجذب استثمارات كبيرة لقطاع الطاقة خلال زيارة لأمريكا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا