محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
الذهب يرتفع مع تراجع النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
-
النفط ينخفض مع تقييم المستثمرين لآفاق محادثات أمريكا وإيران
-
قفزة في مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الأوروبية لتجنب غلاء البنزين
-
قريبا: فرض ضريبة جديدة على السجائر الالكترونية
-
وزارة المواصلات تطلب تأجيل رفع أسعار المواصلات العامة للصيف القادم
-
معهد: انخفاض معنويات المستثمرين الألمان بأكثر من المتوقع في أبريل
-
الدولار يصعد على نحو طفيف مع ترقب محادثات أمريكا وإيران
-
النفط يهبط مع توقع استئناف محادثات أمريكا وإيران
-
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وسط ترقب بشأن محادثات أمريكا وإيران
-
الدولار يتراجع مع ترقب محادثات أمريكا وإيران
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا