محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
النفط يتراجع وسط مخاوف من فائض المعروض ويتجه لخسارة أسبوعية
-
الذهب يقترب من أدنى مستوى في شهرين بفعل ارتفاع الدولار
-
الذهب يلمع قبل بيانات التضخم الأمريكية
-
مؤشرات ‘وول ستريت‘ تغلق عند مستويات قياسية مرتفعة
-
الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات وتصريحات أمريكية
-
صحيفة: روسيا تستكشف خطة لدمج روسنفت مع جازبروم ولوك أويل
-
‘ستاندرد اند بورز‘ يحقق أكبر مكسب أسبوعي خلال عام بعد فوز ترامب بالانتخابات
-
بنك إسرائيل ينشر تقرير واستنتاجات عملية تقييم هدف التضخم
-
الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد فوز ترامب بالانتخابات
-
الفريق الوزاري لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ينشر تقريراً مرحلياً لملاحظات الجمهور
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا