كما قام برنامج الجائزة، بتنفيذ عدد أكثر من 10 ورش عمل تخصصية للمشاركين بالجائزة، حيث تقوم هذه الورش بالتدريب التخصصي على التقييم الذاتي وتحضير وثيقة التقديم وإتاحة مجال للاستفسار والاستشارات حول كل ما يتعلق بالجائزة وطبيعة المشاركة بها والاستفادة من برامجها.

ووصل عدد المشاركين في هذه النسخة ال 21 حتى الآن ما يزيد على 120 مؤسسة وشركة من داخل دولة الإمارات وخارجها، ولايزال المجال مفتوحاً للتسجيل، حيث من المقرر غلق باب المشاركة في نهاية يوليو الجاري 2023.

من جانبه أشار سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم – رئيس اللجنة العليا للجائزة إلى أن برنامج الجائزة مستمر بتنظيم المزيد من الندوات التعريفية والدورات وورش العمل التخصصية، لتسليط الضوء حول أهمية البرنامج التطويري للجائزة ومساهمته في التنمية، وتعزيز القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص، لاسيما وأن الجائزة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين بنسبة وصلت إلى أكثر من 50% عن الدورة السابقة، وارتفع عدد المقّيمين بنسبة تراوحت بين 20-25%، كما كرمت الجائزة على مدار دوراتها العشرين السابقة ما يقارب 1020 فائزاً من دولة الإمارات، ودول الخليج العربي، والمؤسسات العالمية، توزعوا على مختلف فئات الجائزة، وتشهد الدورة 21 من الجائزة استحداث فئات تكريمية جديدة وهي جائزة أفضل مؤسسة في الابتكار المؤسسي، وأفضل مؤسسة في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة في إدارة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأكد الفهيم أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعد إحدى أهم وأكبر الجوائز العالمية التي تهدف إلى بناء الإنسان معرفةً ومهارةً وسلوكاً، والتي تقوم ضمن استراتيجيتها العملية على دعم مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم فرص التميز لها، وإتاحة الحوافز للإبداع في أدائها، اعتماداً على أفضل المعايير العالمية، كما أن نموذج الجائزة تم بناؤه على أحدث النماذج الدولية، مع التركيز على دعم الابتكار وتبني أفكار منهجية تتناسب وطبيعة المراحل الجديدة والمتغيرات في المشهد الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من استحداث أنماط وأساليب عمل مختلفة تلبي متطلبات الحاضر وتستشرف المستقبل، حتى أصبحت جائزة الشيخ خليفة للامتياز اليوم برنامجاً شاملاً لدعم وتطوير جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات، وتطوير وتحسين أنشطتها وكفاءة أعمالها، والمساهمة في نجاح خططها واستمرار عملها، وتحقيقها لأفضل النتائج التشغيلية في كافة المجالات والقطاعات، لتكون رافداً مهماً ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.